حزب الجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وتأجيل "الفترة الانتقالية"

أصدر حزب الجبهة الوطنية بيانًا أكد فيه متابعته باهتمام وتقدير لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، لا سيّما وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات عديدة لا بد من مراعاتها، حتى يتم دراسته وإصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين، مع الحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني، حتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.

الإيجار القديم

وأكد الحزب أهمية التصدي لهذا الملف من خلال عقد اجتماع موسّع اليوم، ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، بحضور السيد القصير، الأمين العام، وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدد من الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين.

وأسفر الاجتماع، بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار، عن إعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وفي الوقت نفسه، طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية.

وطالب بتأجيل أي أفكار أخرى، مثل تحديد فترة انتقالية أو الوضع القانوني بعدها، إلى حين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتشمل هذه المرحلة بوجه خاص حالات الوحدات المغلقة، أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بالمخالفة لعقد الإيجار، أو الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث.

وطالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات إحصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد، وتوزيعها، وعدد الشقق المغلقة، وكذلك نوعية المستأجرين، وهل هم من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، أم من أجيال لاحقة، أو أن هناك أطرافًا أخرى، فضلًا عن بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين، مؤكدًا إمكانية الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومي للعقارات في مصر، حال تطبيقه، في توفير هذه البيانات.

وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لمعالجة الأوضاع بعد الفترة الانتقالية، وهو ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد انتهاء تلك الفترة، مع ضرورة دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.

وشدد حزب الجبهة على أهمية تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين؛ الأولى تتضمن تحريك القيمة الإيجارية حاليًا تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، وبضوابط تستند إلى مرجعيات حقيقية، مع إعطاء أولوية في التطبيق للحالات الثلاث المشار إليها سابقًا، وهي الإغلاق، وتغيير الغرض، أو التصرف لطرف ثالث.

أما الخطوة الثانية، فتكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية، وبعد تقييم مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى، بحيث يصدر قانون متكامل يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد، وفي الوقت نفسه يحفز الاستثمار في الثروة العقارية، وينشّط السوق العقارية.

وكان الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، قد كلف الأسبوع الماضي لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية بعقد اجتماعات مشتركة لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم وبحثه.

وقد أعدت أمانة الإسكان، برئاسة أحمد شلبي، بالتعاون مع أمانة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، دراسة شاملة ووافية حول المشروع، وآليات التعامل معه، والمحاذير المحتملة من تطبيقه، والرؤية المستقبلية.

وأكد الحزب التزامه، الذي أعلنه منذ تأسيسه، بتقديم حلول للمشكلات، لا الاكتفاء بالنقد أو التأييد فقط.