ظهر ملثمًا بسلاح أبيض.. الداخلية تنهي مغامرة متهم في مدينة نصر
هل يستحق المتضررون تعويضًا؟.. قانون التأمينات يحسم أزمة تأخر صرف المستحقات
صعّد عدد من أعضاء مجلس النواب من مطالبهم للحكومة بإنهاء أزمة تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، بعد استمرار الأعطال الفنية التي عطلت صرف مستحقات المواطنين، رغم انتهاء المهلة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإعادة تشغيل المنظومة بالكامل مطلع أغسطس، وهو ما أدى إلى استمرار تأخر الخدمات وتعطل مصالح آلاف المستفيدين.
القانون يحدد مهلة لصرف المستحقات
ويستند النواب في مطالبهم إلى المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تلزم الهيئة بصرف الحقوق التأمينية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.
تعويض مالي عند تجاوز المدة
ولم يقتصر القانون على تحديد مهلة زمنية لإنجاز الطلبات، بل ألزم الهيئة بصرف مبلغ إضافي للمستحقين عن فترة التأخير التي تتجاوز المدة القانونية وحتى تاريخ صرف المستحقات، باعتباره ضمانة لحماية أصحاب الحقوق التأمينية من أي تأخير إداري أو فني.
متى يستحق المواطن التعويض؟
ووفقًا لأحكام القانون، يستحق المواطن التعويض إذا كان قد استوفى جميع المستندات والإجراءات المطلوبة، وكان سبب التأخير راجعًا إلى مشكلات تشغيلية أو إدارية أو تقنية داخل الهيئة، بينما لا يطبق التعويض إذا كان التأخير ناتجًا عن نقص في الأوراق أو عدم استكمال الإجراءات من جانب صاحب الطلب.
طلب إحاطة لمحاسبة المسؤولين
وفي هذا السياق، تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، طالب فيه بتفعيل المادة (130) وصرف التعويضات القانونية لجميع المتضررين من أزمة المنظومة، مؤكدًا أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا تبعات الأعطال الفنية.
كما دعا إلى إعلان عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية لصرف المستحقات، وحجم التعويضات المستحقة، والإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها لإنهاء الأزمة ومنع تكرارها مستقبلًا.