وزير المجالس النيابية يُهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية بتوليها منصبها ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
غضب برلماني بسبب «سيستم» المعاشات.. مطالب بمحاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين
تواصل أزمة تعطل منظومة التأمينات والمعاشات إثارة ردود فعل واسعة داخل مجلس النواب، بعدما تقدم عدد من النواب بتحركات وتصريحات طالبوا خلالها الحكومة بسرعة إنهاء الأعطال الفنية التي تسببت في تأخر صرف مستحقات عدد من أصحاب المعاشات، مع محاسبة المسؤولين عن الأزمة وتعويض المتضررين، مؤكدين أن استمرار الأزمة يمس شريحة تعتمد على المعاش كمصدر دخل أساسي.
عمرو فهمي: سؤال برلماني ومطالب بتعويض المتضررين
تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدكتور جمال عوض، بشأن استمرار الأعطال الفنية في منظومة التأمينات والمعاشات.
وأكد أن الأزمة لا تزال مستمرة رغم الوعود السابقة باستقرار المنظومة، مطالبًا الحكومة بكشف أسباب استمرار الأعطال، والإعلان عن جدول زمني واضح لإنهائها، مع ضمان انتظام صرف المعاشات.
كما دعا إلى محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، ووضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار تعطل «سيستم» المعاشات مستقبلًا.
إيهاب منصور: الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل
من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات لهم حقوق يجب أن تُصرف دون تأخير، مشيرًا إلى أن بعض الحالات لا تزال متوقفة مستحقاتها منذ عدة أشهر.
وأوضح أن الوعود بحل الأزمة مع بداية أغسطس لم تتحقق حتى الآن، معتبرًا أن المسؤولية تقع على الحكومة، وليس على هيئة التأمينات وحدها، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري ومحاسبة المقصرين.
وأشار إلى أن استمرار الأزمة يفاقم معاناة أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن بعض المواطنين أصبحوا غير قادرين على شراء العلاج أو توفير احتياجاتهم الأساسية.
رضا عبد السلام: الحلول المؤقتة أصبحت ضرورة
بدوره، وصف النائب رضا عبد السلام أزمة تأخر صرف المعاشات بأنها أزمة حكومية تتطلب تحركًا عاجلًا، مؤكدًا أن الوعود السابقة بإنهائها لم تنعكس على أرض الواقع.
وطالب بتعويض أصحاب المعاشات عن فترة تأخر صرف مستحقاتهم، مع دراسة العودة مؤقتًا إلى المنظومة القديمة أو صرف المستحقات يدويًا من خلال مكاتب التأمينات لحين الانتهاء من معالجة الأعطال الفنية.
كما دعا إلى تعظيم العائد على أموال التأمينات من خلال توجيهها إلى استثمارات إنتاجية، بما يسهم في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان استدامة المنظومة.