من الغرامة إلى العمل.. كيف ينظم القانون الجديد تحصيل مستحقات الدولة؟

مع اقتراب بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر المقبل، ينظم القانون آلية الإلزام بالعمل للمنفعة العامة كوسيلة لتحصيل الغرامات والمبالغ المالية المحكوم بها للدولة، من خلال تشغيل المحكوم عليه في أعمال ذات نفع عام وفق ضوابط محددة.

متى يُطبق العمل للمنفعة العامة؟

تنص المادة (465) على جواز إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة مقابل المبالغ المستحقة للدولة، بحيث يُحتسب يوم عمل عن كل 50 جنيهًا أو أقل من قيمة المبلغ المطلوب سداده.

لا يفوتك

قبل دخول حيز التنفيذ.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحسم ضوابط تحريك الدعوى وانقضائها

التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم| الإجراءات والضوابط كاملة

مدد قصوى لا يجوز تجاوزها

حدد القانون سقفًا زمنيًا لتنفيذ هذه العقوبة، بحيث لا تتجاوز 7 أيام في المخالفات بالنسبة للغرامة، و7 أيام أخرى للمصاريف والتعويضات، بينما تصل في الجنح والجنايات إلى 3 أشهر للغرامة و3 أشهر للمصاريف ورد الحقوق والتعويضات.

قواعد خاصة عند تعدد الأحكام

إذا صدرت عدة أحكام على المحكوم عليه، يتم احتساب مدة العمل وفق إجمالي المبالغ المحكوم بها، مع الالتزام بالحدود القصوى التي وضعها القانون، على ألا تتجاوز مدة العمل 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف والتعويضات في جميع الأحوال.

كيف يتم التنفيذ؟

يبدأ تنفيذ العمل للمنفعة العامة بأمر تصدره النيابة العامة وفق النموذج الذي يحدده وزير العدل، وذلك بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد انتهاء تنفيذ أي عقوبات سالبة للحرية صادرة بحقه.

فئات لا يشملها الإجراء

استثنى القانون فئتين من تطبيق العمل للمنفعة العامة، هما:

من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

ويأتي تنظيم هذه الآلية ضمن الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنفيذ الأحكام المالية مع تحديد ضوابط التنفيذ والفئات المستثناة.