قبل دخول حيز التنفيذ.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحسم ضوابط تحريك الدعوى وانقضائها

مع اقتراب دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ خلال شهر أكتوبر المقبل، تتزايد التساؤلات حول أبرز الأحكام التي يتضمنها، لا سيما ما يتعلق بكيفية تحريك الدعوى الجنائية، واختصاصات النيابة العامة، وحالات الصلح والتصالح، والأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى.

ويضع القانون إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم مسار الدعوى الجنائية منذ لحظة تحريكها وحتى انتهائها، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، ويوازن بين حماية حقوق المجني عليهم وضمانات المتهمين.

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل

أكد القانون أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وإجراء التحقيقات، ولا يجوز وقف الدعوى أو إنهاؤها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.

كما اشترط القانون، في عدد من الجرائم، تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على مدة أخرى.

وأوضح، أن شكوى أحد المجني عليهم تكفي إذا تعدد المجني عليهم، وتمتد آثارها إلى جميع المتهمين، كما يجوز لمن له الولاية على القاصر أو غير القادر تقديم الشكوى نيابة عنه، بينما يتولى الوصي أو القيم تقديمها في الجرائم المتعلقة بالأموال.

جرائم لا تتحرك إلا بطلب أو إذن

ونص القانون على وجود جرائم لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بعد الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة، وفقًا لما يحدده القانون.

كما أجاز التنازل عن الشكوى أو الطلب في بعض الجرائم خلال أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحتى بعد صدور حكم نهائي، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية.

وفي حال تم التنازل أثناء تنفيذ العقوبة، تتولى النيابة العامة إصدار أمر بوقف تنفيذها، بشرط موافقة جميع مقدمي الشكوى إذا كانوا أكثر من شخص.

صلاحيات جديدة لمحكمة الجنايات

ومنح القانون محكمة الجنايات سلطة إقامة الدعوى الجنائية إذا تبين لها أثناء نظر القضية وجود متهمين آخرين، أو وقائع أو جرائم مرتبطة لم تشملها التحقيقات.

وفي هذه الحالة، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متى تنقضي الدعوى الجنائية؟

حدد القانون الحالات التي تنتهي فيها الدعوى الجنائية، وهي:

وفاة المتهم.

صدور حكم نهائي.

صدور عفو شامل.

الصلح أو التصالح في الحالات التي يجيزها القانون.

مضي المدة القانونية.

كما حدد مدد انقضاء الدعوى بمضي الزمن، بحيث تكون:

10 سنوات في الجنايات.

3 سنوات في الجنح.

سنة واحدة في المخالفات.

مع استمرار استثناء الجرائم التي نص القانون على عدم سقوطها بالتقادم.

الصلح والتصالح.. متى ينهيان الدعوى؟

وأجاز القانون الصلح في عدد من الجرائم التي حددها، سواء خلال مرحلة التحقيق أو أثناء المحاكمة، وحتى بعد صيرورة الحكم نهائيًا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا للضوابط القانونية.

كما نظم التصالح في بعض الجرائم من خلال تسوية تعتمدها لجنة مختصة ويصدق عليها مجلس الوزراء، ويترتب على اعتمادها انتهاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات، دون الإخلال بحقوق المجني عليهم المدنية في الأحوال التي ينظمها القانون.