من الهوية الرقمية إلى التأمين الصحي.. 17 مقترحًا من الحفناوي لدعم المصريين بالخارج

قدم النائب ياسر الحفناوي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وممثل المصريين بالخارج بالمجلس، رؤية استراتيجية شاملة لدعم المصريين في الخارج، ومعالجة المشكلات التي يواجهونها، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على فتح حوار دائم مع أبناء مصر بالخارج، وتولي اهتمامًا كبيرًا بهم، إلى جانب توسيع قنوات التواصل معهم.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته السابعة لعام 2026، خلال الجلسة العامة التي جمعت مجلسي النواب والشيوخ مع المصريين بالخارج.

منصة حكومية موحدة وهوية رقمية لإنهاء جميع الخدمات

وأكد الحفناوي أهمية الإسراع في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال إنشاء الحساب الحكومي الموحد لهم.

واقترح إطلاق منصة حكومية موحدة تعتمد على هوية رقمية واحدة، تتيح للمصري بالخارج إنجاز جميع معاملاته الحكومية عبر نافذة إلكترونية واحدة، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والإجراءات ويحقق تجربة خدمية أكثر كفاءة.

وأشار إلى أنه سبق أن تقدم باقتراح برغبة داخل مجلس النواب لإطلاق تطبيق إلكتروني موحد وشامل للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، بما يسمح بإنهاء مختلف الإجراءات بسهولة.

"تأشيرة العودة السريعة" لتوفير الوقت خلال الإجازات

واقترح عضو مجلس النواب إطلاق مبادرة "تأشيرة العودة السريعة"، عبر استحداث برنامج حكومي يسمح للمصريين بالخارج بحجز جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجون إليها قبل وصولهم إلى مصر، مع تحديد مواعيد مسبقة وإنهاء الإجراءات خلال فترة زمنية محددة، بما يتيح لهم استغلال فترة الإجازة القصيرة في إنجاز معاملاتهم دون معوقات.

التأمين الصحي والمعاش العابر للحدود

وشدد الحفناوي على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للمصريين بالخارج، مقترحًا إطلاق برنامج "التأمين الصحي العابر للحدود"، من خلال إعداد برنامج وطني بالتعاون مع شركات التأمين وشبكات الرعاية الصحية الدولية، يتيح للمصريين بالخارج الحصول على الخدمات الطبية في دول إقامتهم.

كما اقترح إطلاق برنامج "المعاش العابر للحدود"، عبر التوسع في إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية، بما يسمح بالاعتراف بمدد العمل وضمها إلى الحقوق التأمينية والمعاشية، أو استحداث برنامج ادخار تقاعدي اختياري للعاملين بالخارج.

صندوق لحماية العامل المصري بالخارج ومنصة لتقييم بيئة العمل

وفي إطار تعزيز حماية العمالة المصرية بالخارج، دعا الحفناوي إلى إنشاء صندوق لضمان حقوق العامل المصري بالخارج، يتولى التدخل في الحالات التي يتعرض فيها العامل لمشكلات جسيمة.

كما اقترح إطلاق منصة وطنية لتقييم بيئة العمل وشركات إلحاق العمالة، تتيح للمصريين العاملين بالخارج تقييم تجاربهم بشكل سري وموثق، سواء مع شركات التوظيف أو أصحاب الأعمال، وفق معايير واضحة تشمل الالتزام بالعقود، ومستوى الأجور، وبيئة العمل، وجودة السكن، واحترام الحقوق القانونية.

برامج للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة إطلاق برنامج وطني لدعم المصريين العائدين بعد انتهاء سنوات عملهم بالخارج، يتضمن تقديم الاستشارات الاستثمارية وبرامج التدريب، وربطهم بفرص الاستثمار والعمل، بما يسهم في توظيف خبراتهم ومدخراتهم لخدمة الاقتصاد الوطني.

كما اقترح برنامج "العودة المؤقتة للكفاءات المصرية بالخارج"، بما يتيح للعلماء والأطباء والباحثين والخبراء المصريين المشاركة لفترات قصيرة داخل الجامعات والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصناعية، لنقل المعرفة وبناء القدرات دون اشتراط العودة النهائية.

ودعا أيضًا إلى إطلاق مبادرة "ساعة لمصر"، التي تتيح للمصريين بالخارج تخصيص ساعة شهريًا لتقديم محاضرات أو استشارات أو برامج تدريبية عن بُعد لصالح الجامعات والمدارس والمستشفيات والشركات الناشئة.

حلول لمشكلة نقل الجثامين وتشريع جديد للمصريين بالخارج

وطالب الحفناوي بسرعة إيجاد حل لمشكلة نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج، مقترحًا إنشاء صندوق مخصص لتغطية تكاليف نقل الجثامين وصرف تعويضات فورية للأسر، من خلال بند تمويلي معلن ضمن صندوق حماية العامل.

كما دعا إلى الإسراع بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وتفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج ليقدم خدمات متكاملة ويلبي احتياجاتهم.

مجلس استشاري دائم وأدوات استثمار للمصريين بالخارج

واقترح إنشاء مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج، يضم ممثلين عن الجاليات المصرية في مختلف الدول، مع دمج الكيانات الممثلة لهم داخل هذا المجلس، ليعقد اجتماعات دورية مع مجلسي النواب والشيوخ، ويقدم تقريرًا سنويًا يناقش داخل البرلمان.

كما دعا إلى إنشاء صندوق أو شهادات استثمار مخصصة للمصريين بالخارج، عبر إطلاق أداة استثمارية سيادية بالعملة الأجنبية، بعائد تنافسي وضمانات واضحة للاسترداد.

التوقيع الرقمي وحماية المصريين في مناطق النزاع

وأشار الحفناوي إلى أهمية اعتماد التوقيع الرقمي المعتمد قنصليًا لإصدار التوكيلات ووثائق الميراث دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مع ربطها إلكترونيًا بمصلحة الشهر العقاري.

كما اقترح تدشين بروتوكول وطني لحماية المصريين في مناطق النزاع، يتضمن آلية تنسيق مسبقة بين وزارات الخارجية والطيران المدني والقنصليات، يتم تفعيلها تلقائيًا عند تصاعد المخاطر في أي دولة.

ودعا كذلك إلى تخصيص نسبة من المقاعد أو المنح الدراسية بالجامعات المصرية لأبناء المصريين بالخارج الذين يتقنون اللغة العربية بصورة جزئية، إلى جانب فرض رسم بسيط عند التعاقد للعمل بالخارج يخصص لصندوق ضمان حقوق العامل، بما يضمن استدامة موارده دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

بطاقة رقمية للعاملين ومركز استقبال بالمطارات

واقترح عضو لجنة العلاقات الخارجية إصدار بطاقة تعريف رقمية موحدة لكل عامل مصري مسجل بالخارج، تتضمن بيانات العقد، وجهة العمل، وأرقام الطوارئ القنصلية، بما يمنع التعامل مع شركات الإلحاق غير المعتمدة، ويسهل متابعة أوضاع العاملين وقت الأزمات.

كما طالب بتخصيص مركز استقبال موسمي داخل المطارات الرئيسية لتقديم خدمات إرشادية وإجرائية سريعة للعائدين، بعيدًا عن مسار إنهاء إجراءات السفر التقليدي.

دعوة لتحويل توصيات المؤتمر إلى سياسات قابلة للتنفيذ

وأكد النائب ياسر الحفناوي أن مؤتمر "المصريين بالخارج" يمثل فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ، ومن طرح المبادرات إلى بناء سياسات مستدامة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مجلس النواب، ولجنة العلاقات الخارجية على وجه الخصوص، يوليان اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، ويتبنيان جميع القضايا والمطالب التي يطرحونها، داعيًا إلى وضع آلية دورية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، مع إعلان ما تحقق منها بشفافية، حتى تتحول التوصيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.