الحماية من النصب.. تحرك برلماني لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية قبل تنسيق الجامعات

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، طالب فيه بتشديد الرقابة على الكيانات التعليمية الوهمية، بالتزامن مع انطلاق تنسيق القبول بالجامعات، لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.

وأوضح النائب أن موسم التنسيق يشهد سنويًا نشاطًا مكثفًا لعدد من الكيانات غير المرخصة التي تستغل قلق الطلاب بشأن مستقبلهم الجامعي، عبر الترويج لشهادات وبرامج غير معتمدة، ونشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بما يتسبب في خسائر مالية ومعنوية للأسر.

لا يفوتك

الشعب الجمهوري: الكيانات الوهمية تستغل تنسيق الجامعات.. والتوعية خط الدفاع الأول

ما هو نظام «هوم سكولينج»؟.. وزارة التعليم تحذر أولياء الأمور من الكيانات الوهمية

وأشار عبد الحميد إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة التعليم العالي، والتوسع في الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، مؤكدًا أن هذه الجهود تستوجب التصدي لأي محاولات تستهدف استغلال الطلاب أو تشويه منظومة التعليم من خلال مؤسسات غير قانونية.

تكثيف حملات التفتيش على الكيانات المخالفة

وطالب عضو مجلس النواب بتكثيف حملات التفتيش على الكيانات المخالفة، والإعلان بشكل دوري عن أسماء المؤسسات غير المرخصة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد القائمين عليها، إلى جانب إطلاق حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور حول طرق التأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية.

وتضمن السؤال البرلماني عدة استفسارات، من بينها الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لرصد وإغلاق الكيانات الوهمية قبل وأثناء موسم التنسيق، ومدى وجود خطة مشتركة مع الجهات المختصة لمواجهة الإعلانات المضللة عبر الإنترنت، فضلًا عن آليات تعريف الطلاب بالمؤسسات المعتمدة.

الكشف عن عدد الكيانات التعليمية الوهمية

كما طالب النائب بالكشف عن عدد الكيانات التعليمية الوهمية التي تم ضبطها أو إغلاقها خلال العامين الماضيين، والإجراءات القانونية التي اتخذت بحق المسؤولين عنها، وخطة الوزارة لتشديد الرقابة والعقوبات بما يحفظ حقوق الطلاب ويعزز الثقة في منظومة التعليم العالي.

وتساءل عبد الحميد أيضًا عن دور المحافظين في مواجهة المباني والمنشآت التي تعمل من خلالها هذه الكيانات في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن استمرار وجودها يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويستلزم تحركًا سريعًا لإنهاء هذه الظاهرة.