"جيب المواطن ليس الحل".. هجوم برلماني عنيف على الحكومة بسبب زيادة الكهرباء

شن النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة على خلفية قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت بالغ الصعوبة، في ظل ما يواجهه المواطنون من ارتفاعات متتالية في الأسعار وزيادة مستمرة في تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل أي أعباء إضافية تمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر المصرية.

مطالب بتوضيح أسباب زيادة أسعار الكهرباء

وأكد بشاري أن الحكومة مطالبة بتقديم توضيح واضح للرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا ينتظرون إجراءات من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية، وليس قرارات من شأنها زيادة الضغوط الاقتصادية عليهم.

وأوضح أن الشفافية في مثل هذه القرارات أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

«جيب المواطن» ليس الحل لمواجهة التحديات

وشدد عضو مجلس النواب على أنه لا ينبغي أن يكون اللجوء إلى جيب المواطن هو الخيار الأول كلما واجهت الحكومة تحديات اقتصادية أو احتاجت إلى موارد مالية إضافية، مؤكدًا أن هناك العديد من البدائل التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة تفوق قدرتهم على التحمل.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يستند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، بما يضمن عدم تحميل المواطن وحده تكلفة مواجهة الأزمات.

تداعيات تمتد إلى الأسعار والإنتاج

وأشار بشاري إلى أن آثار زيادة أسعار الكهرباء لن تقتصر على ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمواطنين، وإنما ستمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال زيادة تكلفة الإنتاج والخدمات، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار العديد من السلع والمنتجات، بما يؤدي إلى اتساع دائرة الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية.

وأكد أن مثل هذه القرارات تتطلب دراسة دقيقة وشاملة لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذها أو تنفيذها.

دعوة لإعادة النظر وإجراء حوار مجتمعي

وطالب النائب الحكومة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، والدخول في حوار مجتمعي يوضح مبررات القرار وآثاره، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية ويتيح للمواطنين فهم أبعاده.

كما دعا إلى تبني سياسات أكثر توازنًا تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة للمواطنين، وتحافظ في الوقت ذاته على مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن تحقيق الاستدامة المالية يجب ألا يكون على حساب المواطن البسيط أو يزيد من أعبائه المعيشية.