«الشعب الجمهوري»: إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم التواصل الرقمي ومواجهة الجرائم الإلكترونية الحديثة

أكد حزب الشعب الجمهوري دعمه لتحركات الحكومة لإعداد قانون جديد ينظم وسائل التواصل الاجتماعي ويواجه المخاطر المتزايدة المرتبطة بالفضاء الرقمي، وذلك عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انتهاء اللجنة المختصة من إعداد مسودة مشروع القانون تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.

مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي 

وأوضح الحزب أن مشروع القانون الذي أعده النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بالحزب، جاء بعد أكثر من 650 ساعة من الدراسة والبحث والصياغة، ويحمل عنوان "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار الحزب إلى أن مشروعه يتضمن آليات للتصدي لجرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني والتشهير، إلى جانب تنظيم عمل المنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتعزيز حماية الأطفال داخل الفضاء الرقمي، مع وضع ضوابط قانونية تواكب التطورات التقنية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حرية الرأي والتعبير والحقوق الدستورية.
وشدد حزب الشعب الجمهوري على أن تحديث التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الرقمي ودعم الابتكار، مؤكدًا أن هيئته البرلمانية ستشارك بفاعلية في مناقشات مشروع القانون للوصول إلى تشريع متكامل يواكب التحولات الرقمية ويحمي المجتمع من الجرائم الإلكترونية المستحدثة.