الرقابة المالية: دور الهيئة لا يشمل تنظيم العلاقة بين تجار الذهب والمستهلكين

أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور الهيئة لا يشمل تنظيم العلاقة المباشرة بين تجار الذهب والمستهلكين. وأشار إلى أن الهيئة تركز بدلاً من ذلك على تنظيم العلاقات بين تجار الذهب وصناديق الاستثمار وكذلك مديري تلك الصناديق، كونها جهات تخضع لإشراف الهيئة ورقابتها.

إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال تصريحات تلفزيونية ، بانه قد تم الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي المتعلق بصناديق الذهب.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق يشهد الآن وجود ثلاثة صناديق استثمارية في مجال الذهب، بإجمالي استثمارات تتجاوز 2.1 مليار جنيه مصري، وتضم أكثر من 200 ألف مستثمر نشط.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قامت برصد وتحليل الأعمار السنية للمستثمرين في هذه الصناديق. وقد أظهرت النتائج أن الأجيال الشابة لديها اهتمام كبير بمجالات الادخار والاستثمار، وهو ما يبعث برسالة إيجابية تعكس رغبة الشباب المصري في تعزيز ثقافة الاستثمار المالي المدروس.

خدمات تمويلية دون الحصول على التراخيص اللازمة

وعلى صعيد آخر، لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى وجود شركات تقدم خدمات تمويلية دون الحصول على التراخيص اللازمة. 

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هناك خمسة قوانين نوعية تنظم مختلف أوجه عمليات التمويل، سواء كان هذا التمويل عقارياً، أو تأجيراً تمويلياً، أو متناهياً في الصغر، أو حتى استهلاكياً.

كما شرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه العمليات التمويلية تتطلب التزاماً واضحاً بالإطار القانوني، سواء من خلال الرقابة التي يفرضها البنك المركزي إذا كان الأمر يتعلق بجمع الودائع وإعادة تقديمها كقروض، أو من خلال الشركات التي تقدم التمويل من خلال رأسمالها الخاص.

 وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بعض الشركات تعلن عن خدمات تمويل تصل إلى مستويات أعلى من النسبة المحددة بالقانون المدني، والتي تقدر بـ7% سنوياً. لذا، فإن العمل في هذه الحالات يجب أن يتم وفق القوانين النوعية التي تلزم الشركات بالحصول على التراخيص الضرورية لضمان شفافية العمليات وحماية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.