الدكتور أسامة رسلان: مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى يهدف لضبط عملية الإفتاء في مصر
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن موقف الوزارة تجاه موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية يأتي في سياق طبيعي ومتوافق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف،، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن مشروع القانون اتبع المسار المعتاد؛ حيث يبدأ باقتراح من الجهات المعنية، ثم يُطرح على الحكومة، وبعدها يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته.
مشروع القانون أصبح الآن بين يدي السلطة التشريعية
وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف، كونها جزءًا من الحكومة، وافقت على المشروع كجزء من الموافقة الحكومية العامة، مما يعني أن مشروع القانون أصبح الآن بين يدي السلطة التشريعية.
لا يوجد خلافات بين وزارة ومؤسسة الأزهر الشريف
وفيما يتعلق بالعلاقة مع مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نفى رسلان وجود أي خلافات بين وزارة الأوقاف وهاتين المؤسستين، مشددًا على أهمية التنسيق واحترام التوجهات المختلفة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن وجود اختلاف في الرؤى بمثل هذه الأمور يعد أمرًا طبيعيًا وصحيًا، حيث يسهم في الوصول لنضج أكبر في صياغة القوانين. كما أشار إلى أهمية الاستماع لمؤسسة الأزهر ودار الإفتاء باعتبارهما كيانات وطنية تحظى بكل الاحترام والإسهام في النقاش التشريعي من أجل إنجاح مشروع القانون.
مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى
وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى ليس طارئًا أو مستحدثًا، بل هو خطوة جاءت استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها والهدف منه هو ضبط عملية الإفتاء في مصر، ومنع العشوائية أو تسلل الأفكار المتطرفة إلى هذا المجال.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المواطن المصري يميل بطبيعته إلى اللجوء لإمام المسجد أو الشيخ الموجود بالقرب منه للحصول على استشارات دينية، ومع غياب تنظيم يُعنى بهذا الشأن بشكل واضح ورسمـي، قد يعتمد البعض على جهات غير موثوقة فكريًا، مما يعزز أهمية هذا المشروع كمطلب مجتمعي ضروري.