المؤتمر: الاصطفاف الوطني هو خط الدفاع الأول لحماية الأمن القومي
أبرزها أزمات الثانوية العامة والدجل الطبي.. النواب يفتحون 3 ملفات ساخنة
فتح عدد من أعضاء مجلس النواب ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مطالبين الحكومة بتحركات عاجلة لضمان حقوق الطلاب، وتحسين الخدمات الصحية، وتشديد الرقابة على الإعلانات الطبية المضللة، مؤكدين أن حماية المواطن وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة يمثلان أولوية قصوى.
بلتاجي يطالب بمراجعة نتيجة طالبة الـ4% بحضور ولي الأمر
أعلن النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن واقعة طالبة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد إعلان حصولها على مجموع 4%.
وطالب بلتاجي بإعادة فحص ومراجعة أوراق إجابة الطالبة بحضور ولي أمرها، بما يضمن أعلى درجات الشفافية ويغلق الباب أمام أي تساؤلات حول إجراءات التصحيح والمراجعة.
وأكد أن ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن مراجعة الأوراق ووجود أخطاء في بعض الإجابات لا يغني عن إجراء مراجعة رسمية بحضور ولي الأمر، خاصة في الحالات التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.
ثقة الطلاب وأولياء الأمور في منظومة التصحيح أولوية
وأوضح عضو مجلس النواب أن القضية لم تعد مرتبطة بنتيجة طالبة فقط، وإنما أصبحت مرتبطة بثقة الطلاب وأولياء الأمور في آليات مراجعة أوراق الإجابة، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوضوح والشفافية.
وأشار إلى أن حضور ولي الأمر خلال مراجعة الحالات الاستثنائية يحقق الطمأنينة للأسرة ويؤكد سلامة الإجراءات، مشددًا على أن الهدف هو ترسيخ العدالة وليس التشكيك في منظومة التصحيح.
وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع آلية واضحة لمراجعة أوراق الإجابة في الحالات المثيرة للجدل، بما يحافظ على حقوق الطلاب ويعزز مصداقية الثانوية العامة.
غيته يتحرك لإنقاذ 65 وحدة صحية بالمنيا بعد استبعادها من التأمين الشامل
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني بشأن خروج 65 وحدة صحية بمحافظة المنيا من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد غيته أن دخول المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة لتطوير الخدمات الطبية، إلا أن استبعاد عدد من الوحدات الصحية أثار مخاوف أهالي القرى التي تعتمد عليها في الحصول على الرعاية الأساسية.
مطالب باستمرار تشغيل الوحدات وتطويرها بدلًا من إغلاقها
وأوضح النائب أن الالتزام بمعايير الجودة أمر ضروري، لكن إغلاق الوحدات قد يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تواجه صعوبات في الانتقال إلى أماكن بديلة للحصول على الخدمة.
وأشار إلى أن قرار وقف إخلاء هذه الوحدات خطوة إيجابية، مطالبًا باستمرار تشغيلها ضمن قطاع الطب الوقائي لتقديم خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة والطوارئ لحين الانتهاء من تطويرها.
وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة لرفع كفاءة الوحدات المستبعدة وتأهيلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين.
محمد سليم يحذر من «تجارة الوهم» ويطالب بمواجهة الدجل الطبي
حذر الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، من انتشار الإعلانات الطبية المضللة وممارسات الدجل العلاجي عبر بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن الترويج لعلاجات مجهولة المصدر أو أشخاص يمارسون الطب دون ترخيص يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، مشددًا على أن استغلال آلام المرضى لتحقيق أرباح يعد جريمة تستوجب المواجهة.
وحدة رقابية وعقوبات مشددة لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية
وطالب سليم بإنشاء وحدة وطنية مشتركة تضم وزارات الصحة والاتصالات والداخلية والجهات الرقابية لرصد الإعلانات الطبية المخالفة بشكل مستمر.
كما دعا إلى تشديد العقوبات على مروجي العلاجات غير المعتمدة، وإلزام المنصات الرقمية والقنوات الإعلامية بعدم نشر أي إعلان طبي قبل التأكد من ترخيص مقدمه واعتماد محتواه.
واقترح إنشاء منصة إلكترونية رسمية للتحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الطبية، مع إطلاق حملات توعية لحماية المواطنين من مخاطر ما يسمى بـ«العلاج السحري».
وأكد أن صحة المواطنين ليست مجالًا للمتاجرة، وأن مواجهة الدجل الطبي مسؤولية مشتركة تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا.