162 قانونًا و31 اتفاقية.. ماذا حقق مجلس النواب في دور الانعقاد الأول؟

شهد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، نشاطًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، أسفر عن إقرار عشرات القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب مناقشة آلاف الأدوات الرقابية، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة.

162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة

تمكن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من إقرار 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة، شملت تعديلات وتشريعات تمس عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الخدمة الوطنية، والاقتصاد، والضرائب، والتأمينات، والصحة، والتعليم، والبحث العلمي.

أبرز التشريعات التي أقرها المجلس

شهد دور الانعقاد إقرار عدد من القوانين المهمة، أبرزها:

تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بما يدعم تطوير الأداء النقابي والكوادر الرياضية.

تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

تعديل قانون سجل المستوردين لتيسير الحركة التجارية وتنظيم عمليات الاستيراد.

تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بما يواكب معايير الأمان الحديثة.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان حماية حقوق المؤمن عليهم.

إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

تعديل قانون ضريبة الدمغة.

إصدار قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.

تعديل قانون الضريبة على الدخل.

تعديل قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

إصدار قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ومنح العلاوات والحوافز للعاملين بالقطاعين العام وقطاع الأعمال العام.

إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تعديل قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

إقرار 31 اتفاقية دولية

وعلى صعيد التعاون الدولي، وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول على 31 اتفاقية دولية، في إطار دعم التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية في مختلف المجالات.

30 جلسة عامة وأكثر من 100 ساعة عمل

وكشف التقرير الملخص لأعمال المجلس أن النواب عقدوا 30 جلسة عامة، بإجمالي 102 ساعة من المناقشات، شارك خلالها 395 متحدثًا، فيما بلغ عدد المداخلات 1525 مداخلة.

أداء تشريعي ورقابي متكامل

وأوضح التقرير أن المجلس مارس اختصاصاته الدستورية في الجوانب التشريعية والرقابية والسياسية، حيث خضعت مشروعات القوانين لمناقشات موسعة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفرت عن إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على أغلب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور وصياغتها التشريعية السليمة.

اللجان النوعية.. 1486 اجتماعًا لمناقشة قضايا المواطنين

وعلى المستوى الرقابي، واصلت اللجان النوعية دورها في متابعة أداء الحكومة، حيث عقدت 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة، ناقشت خلالها 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، بحضور الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

أبرز الملفات الرقابية

شهد دور الانعقاد مناقشة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها:

أزمة توقف صرف بعض المعاشات نتيجة تحديث منظومة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع تعهد الهيئة بإنهاء المشكلات اعتبارًا من أول أغسطس 2026.

مشكلات وقف التعامل على الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

تطوير منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وهيئة الإسعاف.

آليات صرف الألبان المدعمة للأطفال، مع تعهد وزارة الصحة بتعديل القرارات المنظمة.

حذف المواطنين من بطاقات التموين ومراجعة منظومة الدعم.

أسعار المحاصيل الزراعية واستمرار صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين.

استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى.

توحيد شرائح الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية.

تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.

تحسين أوضاع المعلمين، خاصة معلمي الحصة، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها بسوق العمل.

شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف شبكات المحمول، خاصة في القرى والمناطق النائية.

إحالة التوصيات إلى الحكومة

وأكد التقرير أن جميع التوصيات الصادرة عن اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الأول أُحيلت إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين.