إزالة 1768 حالة تعدٍ بالبحيرة خلال حملات مكثفة لاسترداد أملاك الدولة وحماية الأراضي الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي تستهدف استعادة حق الدولة وفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات التي جرى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت منذ انطلاق المرحلة الثالثة عن إزالة 1768 حالة تعدٍ متنوعة، شملت مخالفات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب تعديات على حرم الترع والمصارف، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وأوضحت المحافظة أن الحملات تأتي ضمن خطة الدولة للتعامل الحاسم مع البناء المخالف والتعديات، ومنع أي محاولات للاستيلاء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على مقدرات الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشهدت الحملات مشاركة مكثفة من الوحدات المحلية بمختلف المراكز، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد من المباني والأسوار والمنشآت المخالفة، فضلًا عن إزالة التعديات الواقعة على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف، لما تمثله من تأثير سلبي على منظومة الري والصرف، بما يسهم في حماية البنية التحتية والحفاظ على الموارد المائية.

وأكدت المحافظة أن أعمال الإزالة تمت وفق خطة عمل منظمة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم ومنع عودة المخالفات مرة أخرى، مع استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي تعديات جديدة والتعامل معها بشكل فوري.

من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات بجميع أنحاء المحافظة دون استثناء أو تهاون، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأن تطبيق القانون يتم على الجميع دون تفرقة.

وأضافت محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المختصة، مع المتابعة المستمرة لمنع إعادة التعديات بعد إزالتها، مشيرة إلى أن المحافظة تضع حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى مواجهة مخالفات البناء والتعديات بكل حسم، بما يحقق الانضباط ويحافظ على مقدرات الدولة للأجيال المقبلة.