«مستقبل وطن» يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. خطة لتطوير الأداء البرلماني وتعزيز التواصل مع المواطنين
عقدت أمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب «مستقبل وطن» أول اجتماعاتها التنظيمية عقب إعلان التشكيل الجديد، برئاسة النائب هشام الحصري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بالحزب، وبمشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.
الحصري: الأمانة حلقة وصل بين النواب والمواطنين
أكد النائب هشام الحصري أن أمانة الشئون البرلمانية تمثل حلقة الوصل الأساسية بين نواب الحزب والمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي بما يتوافق مع أولويات الدولة ويعزز من كفاءة العمل البرلماني.
وأوضح، أن خطة عمل الأمانة تقوم على دراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أو المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وإعداد المذكرات القانونية والاسترشادية الخاصة بها، إلى جانب صياغة رؤية موحدة بشأن الاتفاقيات الدولية التي تُعرض على البرلمان.
دعم الدور الرقابي وتنسيق أكبر مع الجهات التنفيذية
وأشار أمين الشئون البرلمانية المركزية إلى أن الأمانة تعمل أيضًا على تعزيز التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، بما يسهم في سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين المشروعة، ورفع كفاءة الأداء البرلماني، وتحقيق معدلات أعلى من الإنجاز في معالجة القضايا الجماهيرية.
وأكد أن تطوير آليات العمل التشريعي والرقابي يأتي في إطار حرص الحزب على دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز دور نوابه في خدمة المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم.
خطة ميدانية للتواصل مع المواطنين بالمحافظات
وشهد الاجتماع مناقشة خطة التحرك الميداني للأمانة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تنفيذ زيارات مكثفة إلى المحافظات والمراكز والقرى، بالتنسيق مع أمانات الشئون البرلمانية بالمحافظات.
وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجههم على أرض الواقع، والعمل على نقلها إلى الجهات التنفيذية والبرلمانية المختصة، بما يسهم في التوصل إلى حلول عملية وسريعة.
توحيد آليات العمل على مستوى الجمهورية
كما ناقش الاجتماع آليات توحيد أسلوب العمل بين أمانات الشئون البرلمانية في مختلف المحافظات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء التنظيمي، وتحقيق التكامل بين الأمانة المركزية والأمانات النوعية بالمحافظات، بما يخدم أهداف الحزب ويعزز دوره في دعم العمل البرلماني وخدمة المواطنين.