قبل اقتناء كلب.. ماذا يقول القانون الجديد عن الترخيص والعلامة التعريفية؟
أبرزها تشجيع المنتج المحلي وتنظيم العقارات.. تحركات برلمانية جديدة لدعم الاقتصاد المصري
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات عملية لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المنتج المحلي، ووضع ضوابط أكثر تنظيمًا للسوق العقاري، إلى جانب نشر ثقافة الادخار بين المواطنين، باعتبارها محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ضرورة استراتيجية
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يمثل أولوية وطنية خلال الفترة الراهنة، مشددًا على أن دعم الصناعة المصرية لم يعد مجرد توجه اقتصادي، بل أصبح ضرورة لتعزيز الأمن الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أباظة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الصناعية وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التطبيق الفعلي والحاسم للقانون، بما يضمن منح الأولوية للمنتج المصري في التعاقدات والمشتريات الحكومية حال توافر الجودة والمواصفات المطلوبة.
وطالب النائب بسرعة وضع آليات للمتابعة والرقابة، وإنشاء منصة إلكترونية لرصد نسب المكون المحلي والتعاقدات الحكومية، مع فرض عقوبات على الجهات المخالفة، وتقديم حوافز للمصانع التي ترفع نسب التصنيع المحلي وتدعم التصدير.
وشدد على أن كل إنفاق على المنتج المصري يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التطبيق الحقيقي للقانون سيكون خطوة مهمة لترسيخ شعار "صنع في مصر" وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
عقد موحد لحماية حقوق المشترين وتنظيم السوق العقاري
أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مقترحه الخاص بتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف السوق العقارية، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين المطور والمشتري.
وأوضح جاويش، أن المقترح يتضمن إلزام المطورين باستخدام عقد موحد يمنع تضمين شروط مجحفة بحق العملاء، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع التضخم، وتحديد الزيادات السعرية، وإلزام المطور بسداد تعويضات حال التأخر في التسليم.
وأشار إلى أن المقترح يضع ضوابط لنسب التحميل داخل المشروعات، مع إلزام المطور بالإفصاح الكامل عن بيانات المشروع قبل التعاقد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الشفافية واستقرار الاستثمار العقاري.
وأكد أن تنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
استراتيجية قومية لتحويل الادخار إلى ثقافة مجتمعية
اقترح المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق استراتيجية قومية متكاملة لنشر ثقافة الادخار بين المواطنين، مؤكدًا أن زيادة معدلات الادخار لا تعتمد فقط على توفير أوعية ادخارية بعوائد مناسبة، وإنما تحتاج إلى تغيير الثقافة المالية وتحويل الادخار إلى سلوك مجتمعي.
وأوضح، أن الاستراتيجية المقترحة يجب أن تعتمد على تعاون الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، من خلال إدراج مبادئ الثقافة المالية في المناهج التعليمية، وتنظيم حملات توعية مستمرة، والتوسع في البرامج التدريبية بالمحافظات والقرى.
كما طالب بتصميم منتجات ادخارية مرنة تناسب مختلف الفئات، وتقديم حوافز للمصريين العاملين بالخارج لتوجيه جزء من تحويلاتهم إلى أوعية ادخارية واستثمارية داخل البنوك المصرية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات فتح الحسابات.
وأكد أن وجود آلية متابعة دورية لقياس معدلات الادخار والشمول المالي سيكون عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح الاستراتيجية، وتحويل المدخرات إلى قوة داعمة للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.