أحمد صبور: تعافي الصناعة يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد يقوده الإنتاج والتصدير
حتى مليون جنيه غرامة.. ماذا ينتظر مخالفي قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة؟
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم تربية وحيازة هذه الحيوانات، في خطوة تستهدف الحد من حوادث العقر والإصابات التي شهدها الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام.
ونص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلا وفق الضوابط والإجراءات التي حددها، مع إلزام الراغبين في الحيازة أو التداول أو التربية بالحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن الرقابة على هذه الحيوانات ويحد من المخاطر الناتجة عنها.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
وفقًا للمادة (15)، يعاقب كل من يخالف أحكام القانون بحيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص، أو يخالف ضوابط اصطحابها في الأماكن العامة، أو يتجاهل القواعد المنظمة لدخول الحيوانات الخطرة إلى التجمعات السكنية واتحادات الشاغلين، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة بحسب عدد الحيوانات أو المخالفات المرتكبة.
الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه
وشددت المادة (16) العقوبات في الحالات التي يترتب فيها على المخالفة تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم للخطر، حيث قررت الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تشمل العقوبة حالات الامتناع عن إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأي مرض معدٍ أو وبائي.
عقوبات مغلظة لاستخدام الحيوانات في الاعتداء
كما نصت المادة (17) على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، على كل من استخدم حيوانًا خطيرًا أو كلبًا في التعدي على الغير. وتُشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط في حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والحد من الممارسات التي تهدد سلامة المواطنين، بما يحقق التوازن بين حق الأفراد في اقتناء الحيوانات وضرورة الحفاظ على الأمن والصحة العامة.