الحبس 10 سنوات.. ماذا يقول قانون البناء عن اشتراطات السلامة وتأمين المباني؟

ألزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 جميع مالكي العقارات وطالبي تراخيص البناء بالالتزام باشتراطات السلامة والأمان، ووضع ضوابط دقيقة لتأمين المباني ضد الحرائق والحوادث، إلى جانب تنظيم قواعد تركيب المصاعد، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة داخل المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات.

اشتراطات إلزامية لتأمين المباني ضد الحرائق

ونصت المادة (49) من قانون البناء على التزام طالب الترخيص بتطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وفقًا لما يحدده الكود المصري لأسس التصميم وشروط تنفيذ حماية المنشآت من الحريق، وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف هذا الالتزام إلى توفير أعلى مستويات الحماية داخل المباني، والحد من المخاطر التي قد تنجم عن الحرائق أو حالات الطوارئ، بما يضمن سلامة السكان والمترددين على العقارات.

ضوابط قانونية لتركيب المصاعد

كما تناولت المادة (50) من القانون الضوابط المنظمة لتركيب المصاعد داخل المباني، حيث ألزمت طالب الترخيص بتوفير العدد المناسب من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى، وعدد طوابقه، ووحداته، وطبيعة النشاط المخصص له.

واشترط القانون أن يتم تصميم وتنفيذ المصاعد وفقًا للمواصفات الفنية الواردة في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، مع قصر أعمال التركيب على الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يضمن جودة التنفيذ وسلامة التشغيل.

غرامات وعقوبات على المخالفين

ولضمان الالتزام بهذه الاشتراطات، نصت المادة (105) من القانون على توقيع عقوبات جنائية بحق كل من يخالف أحكام المادتين (49) و(50)، حيث يعاقب المخالف بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع إلزامه بإزالة المخالفة أو تصحيح الأعمال المنفذة على نفقته الخاصة.

الحبس حتى 10 سنوات في هذه الحالة

وشدد قانون البناء العقوبة في الحالات التي يترتب فيها على مخالفة اشتراطات السلامة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهات مستديمة، إذ يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنوات، إلى جانب توقيع الغرامة المنصوص عليها قانونًا، في إطار تشديد المسؤولية الجنائية عن الإخلال بإجراءات السلامة داخل المباني.