وزيرة التنمية المحلية: تجهيز محمية نبق للاستثمار دون المساس بمواردها الطبيعية

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن ملامح خطة متكاملة لتطوير محمية نبق الطبيعية، تستهدف تعزيز الاستثمار البيئي المسؤول وتحويلها إلى واحدة من أبرز وجهات السياحة البيئية، مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية والتنوع البيولوجي الذي تتميز به.

ملامح خطة متكاملة لتطوير محمية نبق الطبيعية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض المخطط التنفيذي والاستثماري للمحمية، إلى جانب متابعة نتائج مشروع "جرين شرم"، والوقوف على الفرص الاستثمارية المقترحة وخطط تطوير البنية الأساسية والخدمات البيئية داخل المحمية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تتبنى رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها اقتصاديًا بصورة مستدامة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانة المحميات المصرية على خريطة السياحة البيئية العالمية.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي لمحمية نبق، والذي يرتكز على حماية النظم البيئية، إلى جانب تنمية الأنشطة السياحية والاقتصادية المتوافقة مع الطبيعة البيئية للمحمية، بما يفتح المجال أمام استثمارات تراعي معايير الاستدامة.

وأوضح العرض أن المخطط يتضمن إنشاء نُزل بيئية ووحدات إقامة مستدامة، ومواقع للتخييم، وبرامج للأنشطة الثقافية والتعليمية والمغامرات البيئية، بما يوفر تجربة سياحية متكاملة تعتمد على الحفاظ على البيئة.

كما استعرض الاجتماع 41 فرصة استثمارية مقترحة داخل المحمية، جرى إعدادها وفق ضوابط بيئية تضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، دون التأثير على مكونات المحمية أو تنوعها البيولوجي.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد مخطط متكامل للبنية التحتية قبل طرح الفرص الاستثمارية، مع توفير ساحات انتظار خارج حدود المحمية، والاعتماد على وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة داخلها، إلى جانب إنشاء منظومة للرصد البيئي وكاميرات المراقبة وتطوير منظومة إدارة المخلفات.

تطوير منظومة إدارة المخلفات داخل عدد من المحميات الطبيعية

كما شددت الوزيرة على أهمية اختيار مستثمرين لديهم خبرة والتزام بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، لضمان تنفيذ المشروعات بما يتوافق مع طبيعة المحميات ويحافظ على مواردها.
وفي السياق نفسه، ناقش الاجتماع تطوير منظومة إدارة المخلفات داخل عدد من المحميات الطبيعية، من بينها نبق وأبو جالوم ورأس محمد، من خلال توفير حاويات وسلات مخصصة للمخلفات، ووضع آليات مستدامة لتشغيل تلك المنظومة، بما يسهم في الحد من التلوث وحماية البيئة البحرية.

وأكدت الوزيرة أيضًا ضرورة استمرار أعمال صيانة الشمندورات البحرية والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارتها وصيانتها بصورة دورية، بما يحافظ على الشعاب المرجانية ويحد من الأضرار الناتجة عن رسو المراكب السياحية بصورة عشوائية.

خطة تطوير المحميات الطبيعية

واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خطة تطوير المحميات الطبيعية من خلال توسيع الشراكات مع مختلف الجهات، وتشجيع الاستثمارات البيئية المسؤولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة البيئية.