تظلمات البطاقات التموينية.. تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد بدءًا من الجمعة
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية مرحلة جديدة لتسهيل إجراءات تظلمات البطاقات التموينية، عبر إتاحة خدمة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وتستهدف الخطوة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التظلم من قرارات الاستبعاد من منظومة الدعم، مع تسريع فحص الطلبات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
500 مكتب بريد لتحديث البيانات
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تقديم خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات الخاصة بـتظلمات البطاقات التموينية داخل 500 مكتب بريد اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد.
وتعمل المكاتب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وفق المواعيد المحددة، مع استمرار إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.
وأكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية جميع المكاتب المشاركة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تدريب العاملين على تنفيذ الخدمة وإنجاز إجراءات تحديث البيانات بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمة دون تعقيدات.
استكمال إجراءات تظلمات البطاقات التموينية بمكاتب التموين
أوضحت الوزارة أن تحديث البيانات لا يُعد الخطوة الأخيرة، إذ يتعين على المواطنين بعد الانتهاء من الاستمارة التوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاق الدعم إلى مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة المنتشرة بالمحافظات، لاستكمال إجراءات تظلمات البطاقات التموينية ومراجعة المستندات وفق الضوابط المعتمدة.
كما وجهت الوزارة مديريات التموين بتقديم التيسيرات اللازمة للمتظلمين، والتعامل مع جميع الطلبات والمستندات المقدمة دون استثناء، بما يضمن حصول كل مواطن على فرصة كاملة لإثبات أحقيته في الدعم وإعادة تقييم حالته.
لجنة يومية لفحص التظلمات ورسائل SMS
وفي إطار تسريع إجراءات البت في تظلمات البطاقات التموينية، أوضحت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة متخصصة تجتمع بشكل يومي لدراسة الطلبات واتخاذ القرارات في أسرع وقت، مع إخطار المواطنين بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل فور الانتهاء من الفحص.
وشددت الوزارة على أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، بينما يتم فحص الملفات بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة وبمنتهى الشفافية والحيادية.
وكشفت الوزارة أن نسبة تظلمات البطاقات التموينية المقدمة منذ فتح الباب في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس ارتفاع دقة قواعد الاستهداف وكفاءة منظومة الدعم، مع استمرار إتاحة حق التظلم لكل من يثبت استحقاقه.







