تقرير: ترحيل 980 ألف شخص من الولايات المتحدة خلال أول 18 شهرًا من ولاية ترامب الثانية

أظهر تقرير صادر عن «معهد سياسات الهجرة» أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أشرفت على ترحيل نحو 980 ألف شخص خلال أول 18 شهرا من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، مشيرا إلى أن المدانين بجرائم جنائية شكلوا 20% فقط من إجمالي المرحلين خلال تلك الفترة.

وأوضح التقرير، الذي نشر الخميس، أن 71% من عمليات ترحيل المهاجرين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة عامين أو أكثر شملت أشخاصا لم تصدر بحقهم إدانات جنائية.

وأعد التقرير مارك روزنبلوم، الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي التابع للوزارة، الذي أشار إلى ارتفاع معدل عمليات الترحيل سنويا مقارنة بفترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والولاية الأولى لترامب.

جدل حول سياسات الترحيل

ويؤكد ترامب أن حملته المشددة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تستهدف تعزيز الأمن الداخلي، في حين يرى مدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه السياسات تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وتسهم في خلق بيئة غير آمنة، لا سيما بالنسبة للأقليات العرقية التي تعبر عن مخاوفها من التمييز العنصري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية.

ومن بين حالات إلغاء التأشيرات التي أثارت انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، الحالات المرتبطة بمشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب أجانب بسبب تعليقات نشروها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك.

كما واجهت محاولات الترحيل التي نفذتها إدارة ترامب سلسلة من الطعون القانونية، أسفرت عن نتائج متباينة.

تشديد إجراءات الهجرة

تضع إدارة ترامب تشديد إجراءات الهجرة والترحيل ضمن أولوياتها لتعزيز الأمن الداخلي، بينما تثير هذه السياسات جدلا بشأن حقوق المهاجرين والضمانات القانونية الممنوحة لهم، خصوصا في الحالات التي لا تتضمن إدانات جنائية. ويأتي تقرير «معهد سياسات الهجرة» في سياق النقاش الدائر حول نطاق عمليات الترحيل ومعايير استهداف الأشخاص المشمولين بها.