«تشريعية النواب»: وقف بطاقات التموين بسبب التصالح أمر غريب وغير مبرر

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت وقف عدد كبير من البطاقات التموينية، موضحًا أن بعض البطاقات تم إيقافها بطريقة وصفها بـ"الغريبة".

وقف بطاقات التموين بسبب التصالح أمر غريب وغير مبرر

وأوضح قائلًا: "كيف يتم وقف بطاقة تموين بسبب وجود مشكلة تصالح على مخالفة بناء؟، في حين أن كل ملف له جهة مختصة به، والمطلوب من وزارة التموين هو تحديد ما إذا كان المواطن يستحق الدعم أم لا، بعيدًا عن أي مشكلات تتعلق بالتصالح".

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك مواطنين في القرى والأرياف تكون مخالفاتهم مرتبطة بأمور بسيطة، وليست مباني أو مشروعات كبيرة.

ولفت إلى أن وجود مخالفة بناء لا يعني بالضرورة أن صاحبها يمتلك أموالًا طائلة، مؤكدًا أن العديد من المخالفات في القرى والنجوع تتعلق بمبانٍ بسيطة ومحدودة الإمكانات.

وفي نفس السياق، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن ما وصفه بأزمة وقف بطاقات التموين لآلاف المواطنين استنادًا إلى بيانات غير دقيقة، تتعلق بامتلاك سيارات موديلات حديثة أو قيد الأبناء بمدارس دولية أو خاصة، رغم أن هذه المعلومات لا تطابق الواقع في العديد من الحالات.

إيهاب منصور: الناس هتلاقيها منين وبطاقات التموين بتتقفل بسبب بيانات غلط ليه

وأوضح منصور أنه تلقى خلال الفترة الماضية شكاوى عديدة من مواطنين فوجئوا بإيقاف صرف الدعم التمويني المخصص لهم، بدعوى امتلاكهم سيارات حديثة أو إلحاق أبنائهم بمدارس دولية أو خاصة، مؤكدًا أن الوقائع أثبتت أن عددًا كبيرًا من هؤلاء لا يمتلكون سيارات حديثة، بل إن بعضهم لا يمتلك حتى "بسكلتة"، كما أن أبناءهم غير مقيدين بأي مدارس دولية أو خاصة، وهو ما يكشف عن وجود أخطاء واضحة في قواعد البيانات التي تعتمد عليها الجهات المختصة عند اتخاذ قرارات وقف الدعم.
وأكد النائب أنه لا يختلف مع الحكومة في أهمية تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع تسربه إلى غير المستحقين، مشددًا على أن هذا الهدف يحظى بتأييد الجميع، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تستند تلك الإجراءات إلى بيانات دقيقة ومحدثة، حتى لا يتعرض المواطنون للضرر بسبب معلومات غير صحيحة أو قديمة.