برلماني لـ"حديث القاهرة": 33% من أصحاب الإيجار القديم على المعاش و22% دخلهم محدود
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم لا يزال محل نقاش واسع داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن النقاشات الحالية تتركز حول زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدار خمس سنوات، مع التأكيد على حق المجلس في إجراء التعديلات أو الحذف أو الإضافة بما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضح "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن نحو 22% من مستأجري وحدات الإيجار القديم يتراوح دخلهم الشهري بين 2000 و3000 جنيه، بينما ينتمي 33% من المستأجرين لفئة أصحاب المعاشات، وهو ما يستدعي النظر بعين الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية عند مناقشة أي تعديلات مقترحة.
وكشف أن محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية تستحوذ على نحو 82% من وحدات الإيجار القديم، ما يعكس التركز الجغرافي للأزمة، ويؤكد أهمية المعالجة العادلة والمنصفة لها.
وتابع: "طرحنا تساؤلات تحت قبة البرلمان حول عدم عدالة رفع الإيجار السكني إلى 20 ضعفًا، بينما تقتصر الزيادة في الإيجار غير السكني على 5 أضعاف فقط، وهو ما يثير علامات استفهام حول معايير التقييم".
وشدد على أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوفّر بيانات محدودة تتعلق بعمر المبنى وتاريخ العقد والدخل التقريبي، لكنها لا تكفي وحدها لاتخاذ قرارات دقيقة.
وأضاف أن قانون الإيجار القديم لا يخص وزارة بعينها، بل يمثل مسؤولية جماعية تشمل وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والمجالس النيابية، والتضامن الاجتماعي، والتأمينات والمعاشات، معتبرًا أن هذا الملف هو مسؤولية الدولة بأكملها، وليس طرفًا واحدًا فقط.
