فلسطين: اعتزام "ناورو" فتح سفارة بالقدس خرق للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، إعلان مجلس وزراء ناورو اعتزام حكومته افتتاح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن القرار يمثل اعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الوزارة حكومة ناورو إلى عدم الانجرار وراء قرارات سلطات الاحتلال، وعدم مخالفة حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها إسرائيل في القدس المحتلة باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت على أن أي اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، أو نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، يمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية ولقراري مجلس الأمن 476 و478، ويقوض الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، كما يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها وسياساتها الاستعمارية.

إعادة النظر في القرار

وطالبت الوزارة حكومة ناورو بإعادة النظر في القرار والتراجع عنه، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يحفظ فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت أهمية اضطلاع المنظمات الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، بمسؤولياتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس.