في خطوة تاريخية.. الولايات المتحدة والسعودية توقعان اتفاقًا للتعاون النووي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب اتفاق ثنائي للضمانات النووية، بما يؤسس لشراكة تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة النووية المدنية.

ووقع الاتفاق وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ويعرف الاتفاق باسم "اتفاق 123"، ويضع الأساس القانوني للتعاون النووي المدني بين البلدين، فيما يهدف اتفاق الضمانات المصاحب إلى تعزيز معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاق يفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة على نطاق واسع في البرنامج النووي السعودي، بما يدعم الصناعة والعمال وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، ويسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.

وأضافت أن الاتفاق يعزز أمن الولايات المتحدة والمنطقة، ويدعم القدرة التنافسية الأمريكية في مجال التكنولوجيا النووية المدنية، إلى جانب توسيع صادراتها، وخلق وظائف ذات أجور مرتفعة، وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.

وقال رايت إن الاتفاقين يعكسان التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن للحلفاء، مؤكدا التزامهما بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار.

وبحسب الوزارة، تعزز الشراكة الأمن القومي وأمن الطاقة للولايات المتحدة، وترسخ المعايير العالمية لمنع الانتشار النووي، وتعمق العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.

ومن المقرر إحالة الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية.

توقيع الاتفاق

ويأتي توقيع الاتفاق في إطار مساعي الولايات المتحدة والسعودية إلى توسيع تعاونهما في قطاع الطاقة، ودعم خطط المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتطوير برنامج نووي مدني للأغراض السلمية، ضمن مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

ويستند التعاون إلى "اتفاق 123" المنصوص عليه في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، الذي ينظم التعاون النووي المدني مع الدول الأخرى، ويشترط الالتزام بمعايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار، إلى جانب خضوع التعاون للرقابة والإشراف الدوليين.

كما يأتي الاتفاق في ظل تنافس دولي على المشاركة في البرنامج النووي السعودي، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حضور شركاتها في هذا القطاع، مع التأكيد على أن البرنامج السعودي سيقتصر على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوليد الكهرباء.