وزيرة الإسكان تتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولتها اليوم بمحافظة مطروح، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة والأعمال الجارية لتوسعة المحطة.

وخلال جولتها بالمحطة، اطلعت وزيرة الإسكان على الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل منظومة المعالجة، واستمعت إلى شرح حول مكونات المحطة، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، تشمل المرحلة الأولى بطاقة تصميمية تبلغ 25 ألف متر مكعب يوميًا وتعمل بنظام برك الأكسدة، فيما تعمل المرحلة الثانية بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا بنظام المعالجة الثنائية، وتعمل بكامل طاقتها، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة، بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا بنظام المعالجة الثلاثية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وتحسين جودة المياه المعالجة، مع تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.

وتمثل المحطة إحدى المشروعات الاستراتيجية لدعم منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، ورفع كفاءة خدماتها بما يتواكب مع خطط التنمية الحالية والمستقبلية.

وفي ختام جولتها بالمحطة، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وكفاءة التشغيل، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لأهالي محافظة مطروح.

وفي وقت سابق، تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية والبيئة، بشأن التوسع غير المنضبط في اللوحات الإعلانية بمدينة القاهرة الجديدة، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المظهر الحضاري والسلامة المرورية.

ضوابط الإعلانات بالقاهرة الجديدة

 وأوضح النائب أن القاهرة الجديدة شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا للوحات الإعلانية، خاصة الرقمية والمضيئة كبيرة الحجم، على المحاور الرئيسية والميادين والجزر الوسطى، بالإضافة إلى أعمدة المونوريل والمسافات الفاصلة بينها، بما يثير تساؤلات حول المعايير التخطيطية والجمالية المنظمة لمنح تراخيص تلك الإعلانات.

وأكد أن المدن الحديثة يجب أن تحقق التوازن بين الاستثمار والإعلانات التجارية من جهة، والحفاظ على الهوية البصرية والمشهد العمراني من جهة أخرى، محذرًا من أن تحويل المدينة إلى مساحة مفتوحة للإعلانات يفقدها طابعها الحضاري ويؤثر على جودة الحياة وانتماء المواطنين إليها.

وأشار إلى أن التوسع في الإعلانات لا يقتصر تأثيره على الجانب الجمالي، بل يمتد إلى السلامة المرورية، لافتًا إلى أن اللوحات الرقمية والمضيئة قد تتسبب في تشتيت انتباه قائدي المركبات، خاصة على الطرق السريعة وفي ساعات الليل، بما قد يزيد من مخاطر الحوادث.

وأضاف، أن ما يحدث يمثل أحد أشكال التلوث البصري، ويتعارض مع فلسفة إنشاء القاهرة الجديدة كمدينة نموذجية ذات طابع عمراني متميز، مؤكدًا أن تعظيم موارد الدولة من الإعلانات هدف مشروع، لكنه يجب ألا يكون على حساب المظهر الحضاري أو سلامة المواطنين.

وطالب النائب الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لجميع تراخيص اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة، والتأكد من توافقها مع اشتراطات التخطيط العمراني والسلامة المرورية، إلى جانب وقف التوسع في إقامة لوحات جديدة، خاصة على أعمدة المونوريل وبينها، لحين إعداد كود موحد ينظم أماكن الإعلانات وأحجامها وارتفاعاتها وشدة إضاءتها.