برلماني يطالب بضوابط للإعلانات بالقاهرة الجديدة حفاظًا على الهوية والسلامة المرورية

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية والبيئة، بشأن التوسع غير المنضبط في اللوحات الإعلانية بمدينة القاهرة الجديدة، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المظهر الحضاري والسلامة المرورية.

ضوابط الإعلانات بالقاهرة الجديدة 

وأوضح النائب أن القاهرة الجديدة شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا للوحات الإعلانية، خاصة الرقمية والمضيئة كبيرة الحجم، على المحاور الرئيسية والميادين والجزر الوسطى، بالإضافة إلى أعمدة المونوريل والمسافات الفاصلة بينها، بما يثير تساؤلات حول المعايير التخطيطية والجمالية المنظمة لمنح تراخيص تلك الإعلانات.
وأكد أن المدن الحديثة يجب أن تحقق التوازن بين الاستثمار والإعلانات التجارية من جهة، والحفاظ على الهوية البصرية والمشهد العمراني من جهة أخرى، محذرًا من أن تحويل المدينة إلى مساحة مفتوحة للإعلانات يفقدها طابعها الحضاري ويؤثر على جودة الحياة وانتماء المواطنين إليها.
وأشار إلى أن التوسع في الإعلانات لا يقتصر تأثيره على الجانب الجمالي، بل يمتد إلى السلامة المرورية، لافتًا إلى أن اللوحات الرقمية والمضيئة قد تتسبب في تشتيت انتباه قائدي المركبات، خاصة على الطرق السريعة وفي ساعات الليل، بما قد يزيد من مخاطر الحوادث.
وأضاف أن ما يحدث يمثل أحد أشكال التلوث البصري، ويتعارض مع فلسفة إنشاء القاهرة الجديدة كمدينة نموذجية ذات طابع عمراني متميز، مؤكدًا أن تعظيم موارد الدولة من الإعلانات هدف مشروع، لكنه يجب ألا يكون على حساب المظهر الحضاري أو سلامة المواطنين.
وطالب النائب الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لجميع تراخيص اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة، والتأكد من توافقها مع اشتراطات التخطيط العمراني والسلامة المرورية، إلى جانب وقف التوسع في إقامة لوحات جديدة، خاصة على أعمدة المونوريل وبينها، لحين إعداد كود موحد ينظم أماكن الإعلانات وأحجامها وارتفاعاتها وشدة إضاءتها.
كما دعا إلى إعداد دراسة علمية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجامعات والمراكز البحثية، لقياس تأثير اللوحات الإعلانية المضيئة على تركيز السائقين ومعدلات الحوادث والتلوث البصري، مع إعلان نتائجها أمام البرلمان والرأي العام.