التنمر الإلكتروني تحت قبة البرلمان.. تحرك برلماني عاجل لحماية طلاب المدارس والجامعات

أعاد تصاعد وقائع التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات الملف إلى دائرة الاهتمام البرلماني، مع مطالبات بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة الظاهرة، في ظل تنامي تأثيراتها النفسية والاجتماعية على الطلاب، وما تمثله من تهديد مباشر لبيئة التعليم الآمنة.

وفي هذا الإطار، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تزايد معدلات التنمر الإلكتروني بين الطلاب، داعيًا إلى تحرك حكومي عاجل للتعامل مع الظاهرة.

لا يفوتك

بناء جيل أكثر توازنًا.. مركز العبور ينظم ندوة حول الدعم النفسي ومواجهة التنمر

ضبط المتهم في واقعة التنمر على طلاب من ذوي الهمم داخل مدرسة بالبحيرة

التنمر الإلكتروني بات أحد أخطر التحديات

وأكد النائب أن التنمر الإلكتروني بات أحد أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، بعدما تحولت الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى وسائل للإساءة والتشهير والابتزاز والسخرية بين الطلاب، محذرًا من انعكاساته السلبية على الصحة النفسية، وما قد يسببه من اكتئاب وعزلة وتراجع في التحصيل الدراسي، وصولًا في بعض الحالات إلى إيذاء النفس.

وطالب عبد الحميد الحكومة بتوضيح ما إذا كانت تمتلك قاعدة بيانات أو إحصاءات دقيقة ترصد حجم الظاهرة داخل المدارس والجامعات، إلى جانب الكشف عن خطتها لإدراج مفاهيم الأمان الرقمي ومواجهة التنمر الإلكتروني ضمن البرامج التعليمية، بما يعزز وعي الطلاب بمخاطر الاستخدام غير الآمن للفضاء الرقمي.

كما دعا إلى إنشاء وحدات متخصصة داخل المؤسسات التعليمية لتقديم الدعم النفسي واستقبال بلاغات التنمر الإلكتروني، مع وضع آليات تنسيق فعالة بين الجهات المعنية لرصد الحسابات والصفحات التي تستهدف الطلاب بالإساءة أو التشهير عبر الإنترنت.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التنمر الإلكتروني بين الأطفال والشباب، تتضمن تحديث الأطر التشريعية، وتنفيذ حملات توعية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، بما يواكب التحديات المتزايدة في البيئة الرقمية.

وأكد أن بناء الإنسان لا يقتصر على تطوير المناهج الدراسية، بل يمتد إلى توفير بيئة تعليمية آمنة نفسيًا ورقميًا، مشيرًا إلى أن حماية الطلاب من مخاطر التنمر الإلكتروني أصبحت ضرورة وطنية للحفاظ على استقرار المجتمع ومستقبل الأجيال.