بدون التوجه للنيابات.. النيابة العامة تتيح استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها للمواطنين إلكترونيًا، عبر بوابة النيابة العامة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما ييسر على المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.

وأوضحت النيابة العامة أن الخدمات الجديدة تشمل استخراج صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «زواج مسلمين»، وصورة رسمية من وثيقة «طلاق»، وصورة رسمية من وثيقة «مراجعة»، إلى جانب صورة رسمية من وثيقة «زواج غير مسلمين»، وصورة رسمية من وثيقة «تصادق».

وتأتي إتاحة هذه الخدمات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وإتاحة البيانات والمعلومات لذوي الشأن بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الهوية الرقمية شرط للحصول على الخدمة

وأكدت النيابة العامة أن الدخول إلى خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية يقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، وذلك للتأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام الهوية الرقمية يأتي كإجراء للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، دون أن يترتب عليه إتاحة المعلومات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات إلكترونيًا.

وشددت النيابة العامة على الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها، بما يحول دون اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود النيابة العامة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة