تفاصيل الخطة الإسرائيلية لتوسيع الحرب على غزة

بينما تسعى إسرائيل إلى فرض أدوات سيطرة جديدة على قطاع غزة تحت غطاء إنساني، تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة الحصار الخانق المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الإثنين، على خطتين رئيسيتين تتعلقان بقطاع غزة، تشمل:

• الأولى توسيع العمليات العسكرية تدريجيًا.
• الثانية خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية.

ويتوقع أن تنفيذ الخطتين بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة في شهر مايو الجاري.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساعٍ مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، رغم الجمود الذي يخيّم على المفاوضات حتى الآن.

توزيع المساعدات عبر منظمات خاصة تحت إشراف أمني

وفيما يتعلق بخطة توزيع المساعدات، قررت الحكومة الإسرائيلية إحالة مهمة التوزيع إلى منظمات دولية وشركات أمن خاصة، بدلاً من إشراف الجيش المباشر. 

وتهدف هذه الخطة، إلى الحد من إمكانية تحويل المساعدات لصالح عناصر حركة حماس، وفق المزاعم الإسرائيلية.

وستوفر قوات الاحتلال غطاءً أمنياً خارجياً لعملية التوزيع دون التدخل المباشر، في حين ستُسلَّم المساعدات الغذائية بشكل مباشر للعائلات، بدلاً من تجميعها في مخازن مركزية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكاً للمبادئ الإنسانية الأساسية.

أزمة إنسانية خانقة ونفاد الإمدادات

منذ أوائل مارس الماضي، توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وحذرت منظمات أممية من مجاعة وشيكة، مع نفاد مخزونات الغذاء والدواء.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الأونروا، جولييت توما، إن الحصار قاتل صامت للأطفال وكبار السن، لافتة إلى أن عائلات كاملة تقتات على علبة فاصوليا واحدة.

 وأكدت توما وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة إغاثة ممنوعة من دخول قطاع غزة، رغم جاهزيتها.

خطة توزيع مساعدات مثيرة للجدل

وتنص الخطة الإسرائيلية على إدخال 60 شاحنة يومياً فقط، وهو ما يعادل 10% من حجم المساعدات التي دخلت أثناء الهدنة السابقة. 

وستُوزّع المساعدات في 6 مراكز جنوب القطاع، تخدم كل منها ما بين 5 و6 آلاف أسرة.

وتعتمد الخطة على تحديد هوية المستفيدين عبر تقنية التعرف على الوجوه، فيما سيوزّع كل طرد غذائي أسبوعيًا أو كل أسبوعين، بوزن يصل إلى 20 كيلوجرامًا.

انتقادات دولية 

وصفت المنظمات الدولية الخطة بأنها محاولة إسرائيلية لتخفيف الضغط الدولي، وليست حلاً حقيقياً.

وعلّق مايكل ميلشتاين، المستشار السابق في جيش الاحتلال، بأن توزيع المساعدات جزء من خطة أوسع لاحتلال القطاع وإنشاء إدارة مدنية فيه.

خطة أمنية لاستدعاء الاحتياط وتوسيع العمليات بسوريا

في السياق العسكري، بدأ جيش الاحتلال منذ السبت استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، استعداداً لتوسيع الهجمات. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش وضع خطة لاستدعاء 60 ألف جندي احتياط، إلى جانب إعداد أهداف جديدة داخل سوريا في إطار مساعي إضعاف القوات السورية وإبعادها عن مناطق الحدود.

تصعيد ميداني

ميدانياً، شنت إسرائيل غارات على جباليا شمال غزة، واستهدفت مباني سكنية في مدينة غزة، أسفرت عن سقوط شهداءوجرحى. 

كما ألقت طائرات مُسيّرة قنابل على محيط مستشفى المعمداني، وأعلن الجيش مقتل جنديين في رفح داخل منزل مفخخ، إلى جانب إصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة.

وأكدت الأونروا، أن مدينة رفح دُمرت بالكامل بفعل القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 97% من سكان المدينة تلقوا أوامر إخلاء قسري، مما أدى إلى تهجير نحو 150 ألف فلسطيني.

وأظهرت لقطات جوية حجم الدمار الهائل، حيث لا تُرى إلا أطلال المباني المهدمة، وسط انقطاع تام في الخدمات وندرة في الغذاء والدواء.

معارضة داخلية

وفي تل أبيب، خرجت مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، للمطالبة بالإسراع في استعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة عبر المفاوضات، والتحذير من أن توسيع العمليات قد يهدد حياة الجنود.