وزير الشؤون النيابية يحسم الجدل حول تحرير العلاقة الإيجارية: جزء من مقترح

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تحديد مدة خمس سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يُعد جزءًا من مقترح أولي قدمته الحكومة في مشروع القانون المُحال إلى مجلس النواب.

الحكومة عرضت رؤيتها على مجلس النواب

وأشار ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة on ، إلى أن الحكومة عرضت رؤيتها على مجلس النواب، والذي بدأ بالفعل عقد جلسات استماع لمناقشة الأمر.

جلسات النقاش داخل البرلمان

وبيّن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسات النقاش داخل البرلمان تركز بشكل رئيسي على نقطتين أساسيتين: حجم الزيادة في القيمة الإيجارية ومدة العقد المقررة.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن البرلمان، بصفته المعبر عن نبض الشارع والمواطنين، قد يرى ضرورة تمديد فترة السنوات الخمس الواردة بالمقترح، وفي حال توصل النواب إلى أن المدة تحتاج إلى زيادة لتصبح سبع سنوات أو أكثر، فإن الأمر سيخضع للدراسة والتعديل بما يناسب مصالح المواطنين.

ويجري مجلس النواب حاليًا نقاشات واجتماعات لبحث مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر أن تستمر المناقشات حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.