التضامن تحذر من تضليل الرأي العام بشأن ملف حيوانات الشارع وتؤكد تطبيق القانون

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، في إطار توجه الدولة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتطبيق رؤية موحدة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، إلى جانب التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة المرتبطة بهذا الملف.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود مؤسسات الدولة، واستكمالًا لما انتهى إليه المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الوزارات والجهات المعنية، والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية، بهدف وضع آليات واضحة لإدارة ملف حيوانات الشارع والحد من أي ممارسات عشوائية، مع رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالقطاع البيطري.

الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان شريك رسمي للدولة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يعمل بصورة قانونية، إذ إنه مقيد لدى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ويستوفي جميع الاشتراطات المنظمة لعمله.

وأوضحت الوزارة أن الاتحاد يضم عددًا من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، ويتعاون مع أجهزة الدولة في تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بالحيوانات، وعلى رأسها ملف حيوانات الشارع، بما يشمل أعمال التطعيم والتحصين التي تنفذ من خلال الاتحاد والجمعيات التابعة له.

رقابة مالية وإدارية على الجمعيات الأهلية

وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة والمتابعة شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أن معاملاته المالية تتم وفق الضوابط القانونية وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الأهلي.

تحذير من نشر الشائعات وإثارة الفوضى

وفي ختام بيانها، دعت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الجهات البيطرية المختصة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات تستهدف تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة بشأن هذا الملف.