علاء عبد النبي: ملف الإيجار القديم لم يُغلق.. وأطالب بمد التقديم على السكن البديل

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف قانون الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا أمام أي تعديلات تشريعية قد تفرضها متطلبات التطبيق على أرض الواقع، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأي طرف.

ملف قانون الإيجار القديم

وقال عبد النبي إن مجلس الشيوخ يستهدف صياغة تشريعات مرنة وقابلة للتطوير، تضمن حق المالك في استرداد ملكيته، وفي الوقت نفسه توفر الحماية اللازمة للمستأجرين وتمنع تعرضهم لأي أضرار اجتماعية أو معيشية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بمد فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، موضحًا أن كثيرًا من المواطنين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم أو تجهيز المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة، الأمر الذي يستدعي منحهم فرصة إضافية.
وأشار إلى أن أعداد المتقدمين حتى الآن لا تعكس الحجم الحقيقي للمستحقين، مرجعًا ذلك إلى وجود بعض العقبات الإدارية والإجرائية، إلى جانب ضعف الوعي بآليات وشروط التقديم، وهو ما يتطلب مزيدًا من التيسير والتوعية لضمان وصول الوحدات السكنية البديلة إلى جميع المستحقين.
وشدد عبد النبي على أن نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم يرتبط بمتابعة نتائجه ميدانيًا، والاستجابة لأي ملاحظات أو تحديات قد تظهر خلال التنفيذ، بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

وفي نفس السياق، أكد النائب إيهاب منصور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك مشكلات تتعلق بالحصر الرقمي لبعض الملفات داخل الحكومة، موضحًا أنه خلال مناقشة قانون الإيجار القديم وردت بيانات تفيد بأن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ مليونًا و830 ألف وحدة، بينما يبلغ عدد السكان مليونًا و600 ألف مواطن.

230 ألف مالك كانوا هيرجعوا شققهم.. برلماني يكشف مفاجأة في قانون الإيجار القديم

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه البيانات توضح أن هناك أكثر من 200 ألف مواطن يمتلكون أكثر من وحدة مؤجرة، وهو ما دفع الملاك للمطالبة باسترداد الوحدات الزائدة عن حاجة المستأجر.

ولفت إلى أن المواطن الذي يمتلك وحدة أخرى أو حصل على أكثر من وحدة مؤجرة، يُلزمه القانون برد الوحدات الزائدة والاكتفاء بوحدة واحدة فقط، مؤكدًا أنه لو تم حل هذه المشكلة منذ البداية لحصل أكثر من 230 ألف مالك على وحداتهم من المستأجرين.