حقوق المريض وسلامة المتبرع.. كيف يوازن قانون زرع الأعضاء بين الطرفين؟

تُعد عمليات زرع الأعضاء من أكثر المجالات الطبية ارتباطًا بحياة الإنسان، لما تحمله من أمل للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، إلا أنها في الوقت نفسه تحتاج إلى قواعد قانونية دقيقة توازن بين الحق في العلاج وحماية حرمة الجسد البشري، وهو ما نظمه قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 من خلال تحديد شروط النقل والتبرع والمحظورات.

ضوابط صارمة لإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء

وأكد القانون أنه لا يجوز إجراء أي عملية لزرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة، سواء تم نقلها من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان متوفى، بقصد زراعتها في جسم شخص آخر، إلا وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له.

لا يفوتك

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء دون الكشف عن اسمه

تطويرات جديدة بنادي هيئة قضايا الدولة لدعم الأعضاء.. وافتتاح مرافق خدمية حديثة

النقل من المتبرع الحي مرتبط بضرورة علاجية

ونص القانون على عدم جواز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بهدف زراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضي المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الحالة.

كما اشترط القانون ألا يؤدي التبرع إلى تعريض حياة المتبرع أو صحته لخطر جسيم، بما يحقق التوازن بين إنقاذ حياة المريض والحفاظ على سلامة الشخص المتبرع.

حظر أي عمليات تؤدي إلى اختلاط الأنساب

وشدد القانون على حظر زراعة الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية التي قد يترتب عليها اختلاط الأنساب، باعتبار ذلك من المحظورات التي تهدد الضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لعمليات الزرع.

القانون يوازن بين إنقاذ المرضى وحماية الإنسان

ويهدف قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية إلى تحقيق معادلة دقيقة بين توفير فرص العلاج للمرضى المحتاجين لعمليات الزرع، وبين وضع ضمانات قانونية تمنع أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع، مع التأكيد على أن عمليات نقل وزرع الأعضاء لا تتم إلا في إطار طبي وقانوني منضبط.