وزير الخارجية: التواصل المنتظم مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج ركيزة أساسية في عمل الوزارة
3 إنذارات تحت القبة للحكومة.. حماية السائحين وتقنين الإقامة وإنقاذ حلم التصنيع
في تحركات متزامنة تستهدف حماية المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، فتح مجلس النواب عدة ملفات مرتبطة بقطاعات السياحة والصناعة والتحول الرقمي، حيث طالب نواب بسرعة مواجهة المواقع الإلكترونية الوهمية التي تستغل اسم المتحف المصري الكبير، وإنهاء أزمة تأخر تراخيص وحدات "شقق الإجازات"، إلى جانب وضع رؤية أكثر وضوحًا لتعميق التصنيع المحلي والانتقال من مرحلة التجميع إلى الإنتاج الحقيقي.
تحرك برلماني لحماية زوار المتحف المصري الكبير
بدأت التحركات البرلمانية بتقدم النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار مواقع إلكترونية تنتحل صفة الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير وتقوم ببيع تذاكر غير حقيقية للمواطنين والسائحين.
وأكدت النائبة أن انتشار هذه المنصات يمثل تهديدًا للثقة في الخدمات الرقمية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الحجز الإلكتروني، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية بعد التعامل مع مواقع غير رسمية ظنوا أنها تابعة للمتحف.
وطالبت بوضع خطة حكومية متكاملة تشمل سرعة رصد المواقع المزيفة وإغلاقها، وتشديد الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتوجيه المواطنين إلى طرق الحجز الرسمية والآمنة.
شقق الإجازات.. مطالب بتسريع منظومة الترخيص
وفي ملف السياحة أيضًا، تقدمت النائبة هايدي المغازي بطلب إحاطة بشأن بطء تنفيذ منظومة ترخيص وحدات "شقق الإجازات"، رغم صدور القرار الوزاري المنظم لهذا النشاط.
وأكدت أن هذه المنظومة تمثل فرصة لتعظيم الطاقة الفندقية المتاحة، ودمج الوحدات المؤجرة عبر المنصات الرقمية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويزيد من الاستثمارات دون الحاجة إلى إنشاء منشآت فندقية جديدة.
وطالبت الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار التراخيص النهائية، وعدد الطلبات المقدمة، والإجراءات المتخذة لإنهاء المعوقات أمام المواطنين والمستثمرين.
الصناعة المصرية.. من التجميع إلى التصنيع الحقيقي
وعلى صعيد الصناعة، طالب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الموقف التنفيذي لخطة توطين الصناعات ذات الأولوية، ونسب المكون المحلي في قطاعي الصناعات الهندسية والإلكترونية.
وأوضح أن زيادة الإنتاج والصادرات تمثل مؤشرات إيجابية، لكنها لا تكفي للحكم على نجاح استراتيجية التصنيع ما لم يصاحبها ارتفاع حقيقي في نسبة المكونات المنتجة محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في الانتقال من نموذج التجميع إلى بناء قاعدة صناعية قادرة على إنتاج المكونات الرئيسية، من خلال دعم الموردين المحليين، وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط البحث العلمي باحتياجات المصانع.
وشدد محسب على ضرورة إعلان الحكومة خططها لرفع نسب المكون المحلي، وتوضيح آليات متابعة المصانع المستفيدة من الحوافز، بما يضمن تحقيق هدف بناء صناعة وطنية أكثر تنافسية واستدامة.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية اتساع نطاق الرقابة على الملفات الاقتصادية والخدمية، مع مطالبات بوضع حلول تنفيذية تواكب أهداف الدولة في حماية المواطنين، وتنظيم القطاع السياحي، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.
