من المياه إلى الاكتفاء الذاتي.. البطران يكشف لـ«تفصيلة» خريطة التحول الزراعي في مصر
بعد موافقة النواب.. 3 محاور تحدد مستقبل الاستثمار في مناطق التنمية المستدامة
خطوات جديدة لتنظيم الاستثمار داخل مناطق التنمية المستدامة أقرها مجلس النواب، بعد الموافقة على عدد من المواد بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي وضعت إطارًا متكاملًا لعمل الشركات والمشروعات، بداية من إجراءات التسجيل والترخيص، مرورًا بتخصيص الأراضي، وصولًا إلى منح الحوافز الاستثمارية والضريبية.
وتستهدف المواد الجديدة تعزيز دور جهاز مستقبل مصر في إدارة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمشروعات، بما يدعم خطط الدولة للتنمية والاستثمار.
ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة
وشملت الموافقات البرلمانية المادة (31) من مشروع القانون، التي منحت جهاز مستقبل مصر اختصاص تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات الراغبة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لعمل الجهاز.
وبموجب هذه المادة، تصبح إجراءات تسجيل الشركات والحصول على التراخيص داخل تلك المناطق مرتبطة بالجهاز، بما يساهم في توحيد مسار التعامل الإداري أمام المستثمرين وتقليل الإجراءات المتعددة.
طريق البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو حق الانتفاع
كما نظم مشروع القانون، من خلال المادة (32)، آليات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، سواء عن طريق البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو حق الانتفاع، مع مراعاة عدد من المعايير، من بينها حجم المشروع، وطبيعة النشاط، وحجم الاستثمارات، والعائد التنموي المتوقع.
وأكدت المادة استمرار العمل بالقواعد العامة المنظمة لتخصيص الأراضي الواردة في قانون الاستثمار، مع منح الجهاز صلاحية تنظيم التفاصيل التنفيذية بما يتناسب مع طبيعة مناطق التنمية المستدامة.
وفي إطار دعم جذب الاستثمارات، نصت المادة (33) على منح المشروعات المقامة داخل مناطق التنمية المستدامة المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة، وفقًا لطبيعة كل منطقة وتصنيفها.
وتأتي هذه الخطوة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في مشروع القانون، حيث تحدد بشكل واضح آليات تشغيل مناطق التنمية المستدامة، وتوفر منظومة متكاملة لتنظيم دخول الشركات، وتخصيص الأراضي، والاستفادة من الحوافز، بما يعزز قدرة هذه المناطق على جذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.