رسميا.. الولايات المتحدة تعيد فرض الحصار البحري على إيران

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الإجراء مساء الاثنين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن القوات الأمريكية استأنفت فرض الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت أن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، إلى جانب مئات الطائرات العسكرية، تنتشر حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات الأمريكية ستبقى في حالة تأهب وجاهزية للتدخل الفوري.

وأوضحت القيادة المركزية أن إعادة فرض الحصار البحري تأتي بالتزامن مع مواصلة تنفيذ ضربات ضد إيران، بهدف تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

إعادة فرض الحصار البحري على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الاثنين، إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وقال عبر منصة "تروث سوشيال" إن مضيق هرمز سيظل مفتوحا، سواء بوجود إيران أو من دونها.

وأضاف أن الحصار يقتصر على منع السفن الإيرانية أو السفن التابعة لوكلاء إيران من الدخول أو الخروج، فيما ستواصل جميع الدول الأخرى استخدام المضيق بصورة مفتوحة وعادلة.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستعرف من الآن فصاعدا بلقب "حارس مضيق هرمز"، مضيفا أنها ستحصل على تعويض يعادل 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة مقابل تكاليف توفير الأمن والسلامة في المنطقة، مؤكدا أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبدأ على الفور.

وفي المقابل، أعلنت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستواجه أي محاولة لعبور المضيق دون إذن إيراني.

كما وجهت القيادة العسكرية الإيرانية رسالة إلى قادة دول المنطقة، أكدت فيها أن أي تعاون مع الولايات المتحدة سيعد بمثابة حرب ضد إيران، محذرة من أن اتساع نطاق الحرب سيشمل جميع دول المنطقة، وحملت الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية ذلك.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على إيران، إلى جانب إصدار ترخيص عام مرتبط بها.

وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات استهدفت عددا من الأفراد والكيانات والسفن، فيما يسمح الترخيص العام بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات محددة تتعلق بالسلامة والبيئة وتفريغ الشحنات المرتبطة بأشخاص أو سفن مدرجة على قوائم العقوبات، اعتبارا من 14 يوليو.