أبو هميلة: جهاز مستقبل مصر سيكون العمود الفقري للأمن القومي والتنمية المستدامة

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس هيئته البرلمانية، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التشريع الجديد لا يقتصر على تنظيم عمل الجهاز في الوقت الراهن، وإنما يضع أسسًا واضحة لإدارة موارد الدولة وأصولها وفق رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية وتعزيز الأمن القومي.

مشروع جهاز مستقبل مصر 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث وجه أبو هميلة الشكر إلى اللجنة المشتركة التي تولت دراسة المشروع، مشيدًا بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها على نصوص القانون، كما وجه التحية للحكومة لتقدمها بهذا التشريع.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن مشروع القانون يمثل إعلانًا واضحًا عن انتقال الدولة المصرية إلى مرحلة الإدارة الاستراتيجية لمقدراتها، بما يعزز مكانة الجمهورية الجديدة اقتصاديًا وخدميًا، مشددًا على أن جهاز مستقبل مصر لن يكون مجرد جهة تضاف إلى مؤسسات الدولة، بل سيكون العمود الفقري للأمن القومي بمفهومه الشامل، من خلال اختصاصاته، واستثماراته، وأنشطة صندوقه الاستثماري والخدمي، إلى جانب إدارته لمناطق التنمية المستدامة.
وأشار أبو هميلة إلى أن الجهاز، وفق اختصاصاته الجديدة، سيتولى مسؤولية محورية في تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم العوائد الاستثمارية لأصول الدولة، لافتًا إلى أنه يشرف بالفعل على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح وتنمية 4.5 مليون فدان.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم تتطلب وجود كيان يتمتع بالمرونة وسرعة اتخاذ القرار، معتبرًا أن جهاز مستقبل مصر سيكون بمثابة "قوة التدخل السريع الاقتصادية" للدولة، بفضل استقلاله الفني والمالي والإداري، وقدرته على التحرك السريع، وعقد الشراكات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البدائل اللازمة لمواجهة الأزمات.
وأوضح أن مشروع القانون ينهي حالة تعدد الولايات على الجهاز، ويؤسس لحوكمة مؤسسية متكاملة، من خلال منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة والصفة القومية ذات الطبيعة الخاصة، فضلًا عن وضع إطار قانوني وتشريعي واضح يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، إلى جانب تبعيته لرئيس الجمهورية بما يمنحه القوة اللازمة لأداء مهامه.
وأكد أبو هميلة أن القانون يسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات، وإنهاء التداخل في الاختصاصات، ويمنح الجهاز الصلاحيات القانونية لإدارة الأصول، وإبرام الشراكات، والحصول على التمويل، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وأشاد بالاستجابة التي أبدتها الحكومة وممثلو جهاز مستقبل مصر للملاحظات والتعديلات التي قدمتها اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن هذا التعاون أثمر مشروع قانون متوازنًا وخاليًا من أي شبهة عوار دستوري.
واختتم النائب محمد صلاح أبو هميلة كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يؤسس لجهاز وطني قوي قادر على قيادة جهود التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.