دليل على إخفاق الحكومات والوزارات.. داود يرفض قانون جهاز مستقبل مصر

أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه الشخصي لمشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن القانون، في تقديره، يمثل دليلًا على إخفاق الحكومات والوزارات التي تعاقبت على إدارة هذا الملف خلال السنوات الماضية.

دليل على إخفاق الحكومات والوزارات.. داود يرفض قانون جهاز مستقبل مصر

وتوجه داود، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بالشكر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على دورها في ضبط إيقاع عمل اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون.

وأضاف أن المشروع قانون بالغ الأهمية، لارتباطه بمستقبل مصر، وكان يتطلب طرحه للحوار المجتمعي، وإتاحة وقت كافٍ لمناقشته بشكل مستفيض داخل مجلس النواب.

وشدد داود على أن مناقشة قانون بهذه الأهمية، بعد سنوات من تعاقب الحكومات والوزارات المختلفة، خلال أقل من أسبوع داخل اللجنة ثم عرضه على الجلسة العامة، أمر غير مقبول من وجهة نظره.

وقال داود: “نحن دولة عريقة، من أقدم دول العالم، ومن أوائل الدول التي عرفت القانون والحياة البرلمانية في المنطقة، ولذلك لا يليق أن يُناقش قانون بهذه الخطورة والأهمية خلال هذه المدة القصيرة”.

واختتم كلمته بإعلان رفضه لمشروع القانون شكلًا وموضوعًا، مؤكدًا ضرورة منح مثل هذه التشريعات مزيدًا من الوقت للحوار والدراسة قبل إقرارها.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسة العامة، عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

واستعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز باعتباره كيانًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنحه المرونة اللازمة لإنجاز مهامه وتحقيق أهدافه التنموية.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الجهاز من العمل وفق منظومة أكثر مرونة، تعتمد على إجراءات ميسرة وأساليب إدارية حديثة، بما يعزز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مع تحقيق التوازن بين دعم التنافسية والحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين الحفاظ على الأمن القومي، ليكون الجهاز محفزًا للتنمية وليس مهيمنًا عليها.