وزيرة الإسكان تسلم عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالعبور الجديدة والشروق

سلمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، لعدد من المواطنين، في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في كلمتها، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه توفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعمل وفق خطة واضحة لإنهاء هذا الملف، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت، من خلال أجهزة مدن شرق وغرب القاهرة بعدد ٦ مدن المضاف لها أراضي، نحو 122 ألف طلب لتوفيق أوضاع الأراضي المضافة، بإجمالي مساحات تقترب من 102 ألف فدان.

وأضافت أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي تم إنجازه، حيث تطلب الملف جهودًا مكثفة وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات، إلى جانب مراجعات فنية وقانونية دقيقة، للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن تسليم العقود اليوم يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، ويؤكد المضي قدمًا في إنهاء هذا الملف وفق برنامج زمني واضح، بما يدعم الاستقرار العمراني ويعزز جهود التنمية في المدن الجديدة، حيث تعد بداية مرحلة جديدة لدمج هذه المناطق ضمن خطط التنمية العمرانية، بما يتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تيسير الإجراءات، وتسريع معدلات الإنجاز، والتعامل مع طلبات المواطنين بكل جدية وشفافية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي التهنئة للمواطنين الذين تسلموا عقودهم، مؤكدة أن وزارة الإسكان ستواصل جهودها، بتوجيهات القيادة السياسية، لبناء مدن جديدة متكاملة ومستدامة، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة، تضمن حقوق المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم التنمية والاستثمار وتحسين جودة الحياة.