رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

تشميع 10 محال بمركزي بني مزار ومطاي لمزاولتها النشاط دون ترخيص

تموين المنيا
تموين المنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال العامة غير المرخصة، مع استمرار التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية ومنظومة تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية معوقات تواجه المواطنين، إلى جانب تعزيز جهود التوعية بأهمية تقنين الأوضاع والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون حق الدولة ويحقق الانضباط داخل الأسواق.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة حملات تفتيشية مكثفة بمركزي بني مزار ومطاي، استهدفت المحال التي تزاول النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وتفعيل منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019.

وأسفرت الحملات عن تشميع 10 محال لمزاولتها النشاط دون ترخيص، كما استقبلت سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة 19 طلبًا جديدًا لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط، إلى جانب فحص 8 تراخيص قديمة لتوفيق الأوضاع، وإصدار 4 تراخيص جديدة وفقًا لأحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإجراءات القانونية يسهم في توفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة، ويعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وتهيب محافظة المنيا بجميع أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية الحاصلين على التصريح المؤقت بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة خلال المدد المحددة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وضمان استمرار مزاولة النشاط بصورة قانونية ومنظمة.

وتواصل محافظة المنيا تنفيذ خطة متكاملة لتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، بما يسهم في سرعة إنجاز الطلبات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.


كما تؤكد المحافظة أن تقنين أوضاع المحال العامة لا يقتصر على الالتزام بالقانون فقط، بل يضمن حماية أصحاب الأنشطة التجارية، ويعزز من فرص الاستثمار، ويُسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق، إلى جانب الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.


ودعت المحافظة أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص والاستفادة من التيسيرات المتاحة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على المحال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.

تم نسخ الرابط