إزالة 1512 حالة تعدٍ بالبحيرة ضمن الموجة الـ29.. حملات مكثفة لحماية أراضي الدولة والزراعة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، من خلال تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأسفرت الحملات، منذ انطلاقها، عن إزالة 1512 حالة تعدٍ تنوعت بين مخالفات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، إضافة إلى التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختصة.
وأكدت محافظة البحيرة أن الحملات استهدفت إزالة جميع صور التعديات المخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع استغلال الأراضي بصورة غير مشروعة، فضلًا عن حماية المجاري المائية وشبكات الري والصرف من أي تعديات قد تؤثر على كفاءتها أو تعطل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهدت أعمال الإزالة مشاركة مكثفة من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية وحاسمة، مع متابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لمنع إعادة التعدي عليها مرة أخرى، في إطار خطة متكاملة تستهدف القضاء على جميع المخالفات واسترداد حق الدولة.
ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات دون استثناء أو تهاون، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة زمنية محددة لتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة.
وأضافت المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات تنفيذ الموجة الـ29، مع تكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، وحماية ممتلكات الدولة من أي محاولات للتعدي أو الاستيلاء.
وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى استعادة الانضباط، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضمان نجاح أعمال الإزالة، ومنع عودة المخالفات، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة داخل محافظة البحيرة.