بعد العثور على جثمانه بمصرف.. التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب في المنيا

باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تحقيقاتها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثمان شاب طافيًا بمياه أحد المصارف بقرية الشيخ زياد التابعة لمركز مغاغة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت وفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أهالي قرية الشيخ زياد يفيد بالعثور على جثة تطفو فوق سطح المياه داخل أحد المصارف، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة يرافقها فريق من الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبإجراء الفحص الأولي، تبين أن الجثمان يعود لشاب يُدعى "ر.ع.ف"، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعمل عاملًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان عقب الانتهاء من المعاينة والإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات التي أجرتها فرق البحث الجنائي أن المتوفى كان بصحبة أحد أصدقائه على حافة المصرف قبل وقوع الحادث، وأثناء جلوسهما قاما بتعاطي مواد مخدرة، الأمر الذي أدى إلى فقدان الشاب اتزانه وسقوطه داخل المياه.

وأضافت التحريات أن مرافقه لم يحاول إنقاذه، وغادر المكان فور وقوع الحادث خشية تعرضه للمساءلة القانونية، قبل أن يتقدم الأهالي لاحقًا ببلاغ بعد ملاحظتهم وجود جثمان يطفو بالمصرف.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط صديق المتوفى، وبمواجهته أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات، واعترف بأنه كان برفقة المجني عليه قبل سقوطه في المياه، مؤكدًا أنه فر من موقع الحادث خوفًا من الملاحقة القانونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحذر الجهات المعنية من خطورة تعاطي المواد المخدرة، لما تسببه من فقدان الوعي والاتزان وضعف القدرة على تقدير المخاطر، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية، خاصة عند التواجد بالقرب من المجاري المائية أو الطرق أو الأماكن الخطرة.

كما تؤكد الجهات المختصة على أهمية سرعة إبلاغ أجهزة الشرطة أو الإسعاف عند وقوع أي حادث، وعدم مغادرة المكان أو محاولة إخفاء الواقعة خوفًا من المساءلة القانونية، لأن سرعة التدخل قد تسهم في إنقاذ الأرواح، بينما يعرض الهروب صاحبه للمساءلة القانونية.