محافظ الشرقية يحتفي بأوائل الدبلومات الفنية.. وطالبتان تتصدران الجمهورية
برلماني لـ«تفصيلة»: تثبيت أسعار الفائدة يعزز استقرار الاقتصاد ويمهد لانخفاض الأسعار
أكد النائب محمد سمر، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يأتي في إطار الحفاظ على استقرار السوق ودعم جهود الدولة في مواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن القرار يعكس متابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
وأوضح سمر في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يساهم في تحقيق حالة من التوازن الاقتصادي، ويحافظ على استقرار تكلفة التمويل أمام المستثمرين والقطاع الخاص، بما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.
السيطرة على معدلات التضخم تعد من أهم أولويات السياسة النقدية
وأضاف عضو مجلس النواب أن السيطرة على معدلات التضخم تعد من أهم أولويات السياسة النقدية، وأن استمرار استقرار سوق الصرف سيكون له تأثير مباشر على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار بصورة مستدامة سينعكس تدريجيًا على انخفاض تكلفة السلع والخدمات، خاصة مع انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج، مؤكدًا أن استقرار الأسواق يحتاج إلى استمرار ضبط حركة العملة وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة.
تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية
وكانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛أعلنت تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي وذلك خلال اجتماعها الرابع المنتهي قبل قليل.
وقالت اللجنة في بيان عاجل، إنها ثبتت الفائدة في المتوسط عند 19%.
وجاءت توزيعات سعر الفائدة كالأتي:
الإيداع عند 19%
الإقتراض ليليلة واحدة عند 20%
العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
سعر الإئتمان عند 19.5%
سعر الخصم عند 19.5%.