تأييد إعدام قاتل عامل خردة وسارق «تروسيكله» بالشرقية

أيدت محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم الأول، بعد إدانته بقتل عامل خردة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وسرقة دراجته النارية، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بحبس المتهم الثاني لمدة عامين مع الشغل، لإدانته بشراء وإخفاء المسروقات المتحصلة من الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 16 مارس 2025، بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: سعد ز. م. ع، 23 عامًا، عامل، ومحمد ع. ش. ع، 39 عامًا، تاجر خردة، والمقيمين بدائرة المركز، إلى محكمة جنايات الزقازيق، عقب انتهاء التحقيقات التي كشفت عن ارتكابهما الجريمة، كلٌ بحسب دوره.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه محمد عبد الكريم حسين عبد القادر، 21 عامًا، عامل خردة ومقيم بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، مستغلًا علاقة الصداقة والعمل التي كانت تجمع بينهما، إذ توجه إلى منزله وأقنعه بالخروج معه للعمل في جمع وشراء الخردة، فاستجاب له المجني عليه دون أن يساوره أي شك في نواياه.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء استقلال المجني عليه الدراجة النارية (التروسيكل) الخاصة به، باغته المتهم الأول من الخلف وخنقه باستخدام غطاء للرأس، وظل يطبق عليه حتى تأكد من وفاته، ثم نقل الجثمان وألقاه في مياه ترعة الإسماعيلية في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهات عنه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم لم يكتفِ بارتكاب جريمة القتل، بل استولى على الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه، ثم باعهما إلى المتهم الثاني، وهو تاجر خردة، مقابل 8 آلاف جنيه، رغم علم الأخير بأن المضبوطات متحصلة من جريمة، الأمر الذي أسندت إليه النيابة العامة على إثره تهمة شراء وإخفاء متحصلات جناية.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق (أول درجة) قد قضت، بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا، بعد ثبوت ارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما قضت بحبس المتهم الثاني لمدة عامين مع الشغل.

وأمام المحكمة المستأنفة، أُعيد نظر القضية في ضوء أوجه الطعن المقدمة، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعات، انتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ليصبح حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول، والحبس لمدة عامين مع الشغل بحق المتهم الثاني، نهائيًا أمام المحكمة المستأنفة.