برلماني يكشف أرقامًا صادمة عن أزمة العدادات الكودية.. 10 ملايين مواطن يدفعون أعلى تعريفة

كشف النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، عن أرقام وصفها بـ"الصادمة" بشأن أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن ملايين المواطنين ما زالوا يعانون من تداعيات هذا الملف، في ظل بطء إجراءات الحل واستمرار تطبيق أعلى شرائح المحاسبة على عدد كبير من المشتركين.

برلماني يكشف أرقامًا صادمة عن أزمة العدادات الكودية

وقال السنجيدي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن ما تم إنجازه لحل أزمة العدادات الكودية حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المشكلة، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال يثير حالة من الغضب والارتباك بين المواطنين، خاصة مع ارتباطه بوقف بعض البطاقات التموينية وعدم وضوح الإجراءات الحكومية الخاصة بتسوية أوضاع أصحاب هذه العدادات.
وأضاف أن أعضاء مجلس النواب يتلقون يوميًا عشرات الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، إلا أنهم لا يمتلكون إجابات واضحة بسبب عدم حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية إلى البرلمان لعرض موقف الحكومة من الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها لحلها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن نحو 10 ملايين مواطن يتم محاسبتهم على استهلاك الكهرباء وفق أعلى تعريفة، وهو ما يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر، مطالبًا الحكومة بإعلان ضوابط واضحة بشأن آلية محاسبة مستخدمي العدادات الكودية، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأكد السنجيدي أن المواطنين الذين بادروا إلى تقنين أوضاعهم والتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء يجب أن يحصلوا على حقوقهم كاملة، قائلًا: "اللي يتجه للتصالح يجب حل مشكلته"، مشددًا على ضرورة الربط بين إنهاء إجراءات التصالح وتسوية أوضاع العدادات الكودية بصورة عادلة.
وأشار إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء لا يزال يواجه تحديات عديدة، رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن نسبة المواطنين الذين تمكنوا من استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج (10) لم تتجاوز 10%، وهو ما يعكس الحاجة إلى مراجعة آليات التنفيذ وتسريع الإجراءات.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بعرض تقرير واضح أمام البرلمان يتضمن ما تم إنجازه فعليًا في ملف العدادات الكودية، وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح للنواب الرد على استفسارات المواطنين، وإنهاء حالة الجدل المستمرة حول هذا الملف، مؤكدًا أن سرعة حسم الأزمة أصبحت ضرورة لتخفيف الأعباء عن ملايين الأسر وتحقيق الاستقرار في ملفات الكهرباء والتصالح والتموين.