برلماني: توجيهات الرئيس بإجراء انتخابات المحليات تفتح صفحة جديدة للإصلاح السياسي

أكد النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال البناء المؤسسي للدولة، وتعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي ينتظرها المواطنون منذ سنوات.

توجيهات رئاسية بشأن إجراء انتخابات المحليات 

وأوضح راغب، في بيان، أن توجيهات الرئيس، التي جاءت خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، تحمل رسالة واضحة تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة، من خلال مؤسسات منتخبة تمتلك صلاحيات رقابية وتنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن المجالس المحلية تمثل حلقة الوصل بين المواطن والجهات التنفيذية، إذ تضطلع بدور محوري في نقل احتياجات الشارع إلى صناع القرار، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات والخطط التنموية داخل المحافظات، بما يحقق سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية ويرفع كفاءة الأداء المحلي.
وأضاف أن الدولة تشهد في الوقت الحالي طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية تمتلك الكفاءة والخبرة، وقادرة على ممارسة دورها الرقابي والتنموي بما يتواكب مع حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، مؤكداً أن نجاح منظومة الإدارة المحلية يعد أحد العوامل الأساسية لاستدامة التنمية.
ولفت راغب إلى أن إجراء انتخابات المحليات يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل مبادئ اللامركزية، ومنح المحافظات مساحة أكبر في تحديد أولوياتها وفق احتياجات كل منطقة، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، ويعزز من كفاءة استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.
وأكد أن المجالس المحلية المنتخبة سيكون لها دور كبير في إعداد كوادر سياسية وتنفيذية جديدة، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب وأصحاب الكفاءات لاكتساب الخبرات الميدانية، بما يسهم في بناء صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية مستقبلاً، سواء داخل الأجهزة التنفيذية أو تحت قبة البرلمان.
واختتم النائب صالح عبد المنعم راغب تصريحاته بالتأكيد على أن الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية متكاملة للدولة تستهدف استكمال مسار الإصلاح السياسي بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.