فتوى جديدة من مجلس الدولة: إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بشروط

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جواز إعادة تعيين الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء فترة خدمته، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية، بما يحافظ على الحقوق الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الفتوي والتشريع تؤكد جواز إعادة تعيين الموظف الذي يحصل على مؤهل أثناء خدمته 

وجاءت الفتوى عقب طلب تقدم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة عرض المسألة، في ظل وجود تباين في الآراء بشأن مدى أحقية الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في إعادة التعيين، ومدى انطباق المادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عليه.

وأوضحت الجمعية العمومية أن المادة 76 من القانون أجازت إعادة تعيين الموظفين الذين تم تعيينهم قبل العمل بالقانون، وحصلوا على مؤهل أعلى خلال فترة خدمتهم، متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة، وخلال المدة التي حددها المشرع، مع إعفائهم من شرطي الإعلان والامتحان.

لا يفوتك

الفتوى والتشريع: حصيلة «مقابل التحسين» مورد محلي للمدن ولا تؤول للخزانة العامة

وشددت الفتوى على أن النصوص القانونية يجب أن تُفسر باعتبارها وحدة متكاملة، مؤكدة أنه لا يجوز إضافة قيود أو شروط لم ينص عليها القانون، وأن اشتراط الحصول على المؤهل الأعلى قبل الالتحاق بالخدمة يعد تضييقًا لنطاق تطبيق النص، ويتعارض مع إرادة المشرع.

وانتهت الجمعية العمومية إلى تأييد رأيها السابق، مؤكدة أن طلب إعادة العرض لم يتضمن أي مستجدات قانونية أو واقعية تستوجب العدول عن الفتوى، لتؤكد في ختامها أن إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أمر جائز قانونًا، متى توافرت الضوابط والشروط المنصوص عليها.