قبل الافتتاح الرسمي.. "ديارنا" يستعد لاستقبال زوار الساحل الشمالي
نواب: «الأوكتاجون» تجسيد لرؤية الدولة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، وما تضمنته كلمته من رسائل تتعلق بالأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير مؤسسات الدولة، يعكس انتقال مصر إلى مرحلة جديدة تقوم على بناء منظومة متكاملة لإدارة الدولة وفق أحدث النظم الاستراتيجية والتكنولوجية.
وأوضح النواب أن "الأوكتاجون" لا يمثل مجرد صرح إداري أو عسكري، بل يجسد تحولًا في فلسفة إدارة الأزمات وصناعة القرار، بالتوازي مع إطلاق رؤية اقتصادية وطنية تستهدف تعظيم الإنتاج، ودعم الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة ويرسخ قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة واستدامة.
الاستراتيجية الجديد للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير مؤسسات الدولة، ويعكس انتقال مصر إلى مرحلة جديدة في إدارة منظومة الأمن القومي وصناعة القرار الاستراتيجي، اعتمادًا على أحدث التقنيات، واستشراف المستقبل، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات المتغيرة.
وقال الحفناوي، إن افتتاح هذا الصرح الاستراتيجي لا ينبغي النظر إليه باعتباره إنجازًا هندسيًا أو تكنولوجيًا فقط، وإنما باعتباره ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في تحديث آليات إدارة الأزمات، والانتقال من أسلوب التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على استباق المخاطر، وتحليل المتغيرات، واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الأمثل، بما يعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.
تحول نوعي في فلسفة إدارة الأمن القومي
وأوضح عضو مجلس النواب أن "الأوكتاجون" يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة الأمن القومي، يقوم على دمج التكنولوجيا الحديثة مع منظومات التخطيط الاستراتيجي، بما يتيح سرعة الاستجابة للمتغيرات، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تطوير بنيتها المؤسسية وفق رؤية استراتيجية شاملة، تستهدف تعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الأمن القومي واستمرار جهود التنمية والبناء.
توقيت الافتتاح يحمل رسائل استراتيجية
وأضاف الحفناوي أن توقيت افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يحمل في طياته رسائل بالغة الأهمية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، واضطرابات إقليمية، وصراعات ممتدة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية المحيطة بالدولة المصرية.
وأكد أن هذه المتغيرات تفرض على الدول امتلاك منظومات متطورة لإدارة الأزمات واتخاذ القرار، وهو ما حرصت القيادة السياسية على ترسيخه من خلال إنشاء هذا الصرح الاستراتيجي، الذي يعكس استعداد الدولة للتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والسيناريوهات المحتملة.
القوة الحديثة لم تعد تعتمد على السلاح فقط
وأوضح عضو مجلس النواب أن مفهوم القوة العسكرية شهد تغيرًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد يعتمد فقط على حجم التسليح أو أعداد القوات، وإنما أصبح يرتكز على امتلاك منظومات متقدمة لإدارة المعلومات، وتأمين الاتصالات، وتحليل البيانات، وربط مختلف مؤسسات الدولة في إطار منظومة موحدة لصناعة القرار.
وأشار إلى أن "الأوكتاجون" يمثل نموذجًا عمليًا لهذا المفهوم الحديث، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والقدرات البشرية المؤهلة، وآليات التنسيق الفوري، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف.
منظومة متكاملة لإدارة الأزمات
وأكد الحفناوي أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير بيئة متطورة لإدارة العمليات العسكرية، وإنما تمتد إلى تأسيس ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على التكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، وسرعة تبادل المعلومات، وتوحيد مراكز اتخاذ القرار، بما يرفع من قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات المركبة، سواء كانت عسكرية، أو أمنية، أو سيبرانية، أو ذات أبعاد إقليمية ودولية.
وأضاف أن هذا النهج يعكس إدراك الدولة لطبيعة التحديات الحديثة، التي أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة تداول المعلومات، ودقة التحليل، والقدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
رسائل طمأنة للداخل والخارج
وأشار النائب ياسر الحفناوي إلى أن افتتاح "الأوكتاجون" يحمل رسائل طمأنة واضحة للمواطنين، تؤكد استمرار الدولة في بناء مؤسساتها وفق أسس علمية حديثة، بما يضمن رفع مستويات الجاهزية، وتحقيق الاستدامة في الأداء، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على حماية مقدرات الوطن.
كما يبعث المشروع برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر تمتلك رؤية استراتيجية طويلة المدى لتطوير بنيتها الدفاعية، وتواصل تعزيز قدراتها بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية، ودورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
الجمهورية الجديدة تبني الإنسان والمؤسسات
وشدد الحفناوي على أن الجمهورية الجديدة لا تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير شبكات الطرق والبنية الأساسية، وإنما تسير بالتوازي في بناء مؤسسات سيادية حديثة تمتلك القدرة على استشراف المستقبل، وإدارة التحديات بكفاءة، وصناعة القرار الاستراتيجي في الوقت المناسب.
وأكد الحفناوي أن هذا النهج يمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة.
ومن جانبه، أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل خطوة فارقة في مسيرة بناء مؤسسات الدولة الحديثة، ويعكس حجم التطور الذي حققته مصر على المستويين المؤسسي والتكنولوجي في إطار الجمهورية الجديدة، بما يعزز قدرات الدولة الشاملة ويدعم منظومة الأمن القومي.
وقال أبو عريضة، إن هذا الإنجاز يؤكد قوة الدولة المصرية واستقرار مؤسساتها، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج بشأن قدرة الدولة على توفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم جهود التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
الأوكتاجون يجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات حديثة
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية حملت العديد من الرسائل المهمة التي تؤكد أن الدولة المصرية تمضي وفق رؤية استراتيجية متكاملة، ترتكز على التخطيط العلمي، والاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية في إدارة مؤسسات الدولة، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن إنشاء هذا الصرح الاستراتيجي يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه البنية المؤسسية للدولة، وقدرتها على مواكبة أحدث النظم العالمية في مجالات الإدارة والتخطيط والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
بيئة مستقرة تدعم الاستثمار والتنمية
وأضاف أبو عريضة، أن استقرار مؤسسات الدولة وتطوير بنيتها الإدارية والتكنولوجية يمثلان أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن ما تشهده مصر من تطوير مستمر في مؤسساتها يؤكد قدرتها على تنفيذ خطط التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن القيادة السياسية تواصل العمل على بناء دولة عصرية تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
تطوير الإعلام والحياة الحزبية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الإعلامية، باعتبار الإعلام الوطني أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي، وداعمًا رئيسيًا لنقل الحقائق، والتصدي للشائعات، وتعزيز الوعي العام، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
كما أشاد بتوجيهات الرئيس المتعلقة بتنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، والإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، إلى جانب إعداد برنامج وطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية متكاملة للدولة تقوم على تعزيز المشاركة السياسية، وبناء الإنسان، وتطوير المؤسسات، وتحسين جودة الحياة، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة ويلبي تطلعات المواطنين.
رسائل واضحة بشأن الأمن القومي واستمرار الإصلاح
وتابع أبو عريضة أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل حاسمة بشأن حماية الدولة المصرية، ورفض أي محاولات للمساس بمقدرات الشعب المصري، إلى جانب التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأوضح أن هذه الرسائل تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مع إدراك حجم الأعباء التي يتحملها المواطن المصري، والعمل المستمر على تخفيفها من خلال حزم وبرامج تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد النائب فيصل أبو عريضة أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يمثل رسالة قوية للعالم بأن مصر تمتلك مؤسسات حديثة وقادرة على إدارة مختلف الملفات بكفاءة واقتدار، وأن الدولة ماضية بثبات نحو استكمال مشروع الجمهورية الجديدة، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
في السياق ذاته، أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل، تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية للمستقبل، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يحمل رسالة واضحة بشأن حرص القيادة السياسية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية وطنية خالصة تنطلق من أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
برنامج اقتصادي وطني بعد انتهاء اتفاق صندوق النقد
وأوضح مرزوق أن تأكيد الرئيس السيسي على بدء تنفيذ البرنامج الاقتصادي الوطني عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، يعكس ثقة الدولة في قدرتها على الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على الخبرات الوطنية، وتستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هذه الرسائل تؤكد نجاح الدولة في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية، بما يمكنها من صياغة برنامج اقتصادي مصري يعبر عن أولوياتها التنموية ويعزز استقلالية القرار الاقتصادي.
الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة والتحديات الإقليمية، في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وهو ما أسهم في إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن هذه الجهود تدعم قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة والسياحة، وتسهم في توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية.
مرحلة جديدة ترتكز على الإنتاج والقطاع الخاص
وأشار مرزوق إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على الحفاظ على نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنما تستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تعظيم الإنتاج، وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
المواطن في صدارة أولويات البرنامج الاقتصادي
وشدد النائب أشرف مرزوق على أن المواطن المصري سيظل محور اهتمام الدولة، وهو ما ظهر بوضوح في تأكيد الرئيس أن الهدف الأساسي من البرنامج الاقتصادي الوطني يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة.
وأوضح، أن ذلك سيتم من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة قدرة الاقتصاد على تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها الإيجابية على حياة المواطنين.
تعاون جميع الأطراف لضمان نجاح البرنامج
وأكد مرزوق أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع، لضمان تنفيذ مستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب رؤية الدولة لبناء جمهورية جديدة قوية اقتصاديًا.
وأضاف، أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي تعكس ثقة كبيرة في إمكانات الدولة المصرية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والإصلاح تعتمد على القدرات الوطنية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ مكانة مصر كدولة تمتلك اقتصادًا قويًا وقادرًا على تحقيق النمو المستدام في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
