برلماني يطالب بتعويضات نزع الملكية كاملة قبل انطلاق المشروعات القومية دون تأخير

طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، الحكومة بوضع آلية ملزمة تضمن توفير الاعتمادات المالية الكاملة لتعويضات نزع الملكية قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع قومي، مؤكدًا أن حقوق المواطنين يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من التخطيط للمشروعات التنموية، وليس بندًا يتم التعامل معه بعد بدء التنفيذ.

تعويضات نزع الملكية كاملة

وأوضح فؤاد أن الدولة تنفذ خلال السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من المشروعات القومية في مجالات الطرق والكباري والمرافق والبنية التحتية، وهي مشروعات تمثل ركيزة مهمة لدفع عجلة التنمية وتحسين جودة الخدمات، إلا أن نجاحها الحقيقي لا يقتصر على سرعة الإنجاز أو حجم الأعمال المنفذة، وإنما يرتبط أيضًا بمدى الالتزام بحماية حقوق المواطنين الذين تتأثر ممتلكاتهم أو أراضيهم بهذه المشروعات.
وأشار النائب إلى أن تأخر صرف التعويضات أو عدم توفير التمويل اللازم لها قبل بدء التنفيذ يضع المواطنين في أوضاع صعبة، ويخلق أعباءً اقتصادية واجتماعية كان من الممكن تجنبها من خلال التخطيط المالي السليم، مؤكدًا أن التعويض العادل والسريع يمثل التزامًا دستوريًا وقانونيًا لا يجوز تأجيله.
وشدد فؤاد على ضرورة أن تتضمن ميزانية أي مشروع قومي يستلزم نزع ملكية الاعتمادات المالية الكاملة اللازمة لصرف التعويضات قبل بدء التنفيذ، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، ويمنع تحول التعويضات إلى التزامات مؤجلة أو ديون اجتماعية تتراكم بمرور الوقت، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين ويحد من النزاعات المرتبطة بإجراءات نزع الملكية.
وأكد أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بعدد الكيلومترات التي يتم إنشاؤها أو سرعة تنفيذ المشروعات، بل أيضًا بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين الذين يتحملون تكلفة هذه المشروعات من ممتلكاتهم وأراضيهم، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة في صرف التعويضات يعكس احترام الدولة لحقوق الملكية الخاصة ويعزز الاستقرار المجتمعي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تبني آلية واضحة وملزمة لتمويل التعويضات قبل تنفيذ المشروعات القومية سيحقق قدرًا أكبر من الشفافية والعدالة، ويضمن استمرار خطط التنمية دون الإضرار بحقوق المواطنين، بما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة التي توازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الدستورية للأفراد.